1- في الدين البحري، يجوز طلب الحجز التحفظي وأجرائه ليس فقط على السفينة التي بها الدين بل على كل سفينة مملوكة للمجهز وقت نشوز الدين

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 16/صفر 1422هـ الموافق 9/5/2001م فإن الطعن مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن هذا الطعن (الجزائي) يتمحور حول مباشرة الطاعن إجراءات الحجز على السفينة إيمان بحجة أنها مملوكة لنفس ملاك ومجهزي السفينة العماد الثابت غرقها حال كونها تحمل شحنة الأسمنت تخص الطاعن كمرسل إليه ويلاحظ بادئ ذي بدء اضطراب الطاعن في تحديد أسماء ملاك ومجهزي السفينة العماد الغارقه من خلال ما بوشر من إجراءات في هذه القضية وأهمية ثبات أسماء ملاك ومجهزي السفينة العماد الغارقة مفترض باعتبارها هي الأصل والأساس في الدين البحري المطالب به،

أما السفينة إيمان فبحسبان أنها مملوكة لملاك ومجهزي السفينة العماد فحسب مما كان يقتضي على محكمتي أول درجة في محافظتي تعز/حضرموت ملاحظة تطابق الأسماء بضبط أسماء ملاك ومستأجري الباخرة العماد ثم وزن أدلة المدعي (الطاعن) على أن الباخرة إيمان المطلوب إيقاع الحجز التحفظي عليها ضمن الذمة المالية لملاك ومستأجري الباخرة العماد فعلاً أم لا..؟ وقد لوحظ أن أول طلب من الطاعن لحجز الباخرة إيمان (22/6/98م) لدى قاضي الأمور المستعجلة بتعز كان ضد وكالة البِشْر للملاحة المخأ بصفتها وكلاء ملاك ومجهزي الباخرة إيمان وهم مؤسسة عدنان المملكة العربية السعودية والمدعو/عبد الجليل وأولاد ه و مصطفى وحسان سوريين الجنسية بحجة أن السفينة إيمان مملوكة لنفس ملاك ومجهزي السفنية العماد.

ثم تلى تحديدهم في عريضة موجهة إلى نفس القاضي بأنهم:عدنان عبد الله سالم باحشون، مصطفى عبد الجليل، حسان محمد عبد الجليل،عبد الله إبراهيم. أما في التوكيل من الطاعن للمحامي أحمد مغلس فقد ورد فيه أن مالك الباخرة العماد أسمه:مصطفى عبد الجليل 16/6/98م. وجاء في أمر الحجز الصادر من محكمة الأمور المستعجلة على السفينة إيمان بوصفها إحدى مجموعة السفن المملوكة المؤسسة/عدنان. و/عبد الجليل وأولاده مصطفى وحسان ملاك ومستأجري السفينة العماد.

غير أن صحيفة دعوى صحة الحجز من الطاعن حددت ملاك ومستأج ري السفينة المحجوزة بالآتي:- شركة/ماتكو السورية ومؤسسة/عدنان. التجارية بالمملكة العربية السعودية ممثلين بكل من: 1-محمد عبد الجليل 2-عبد الله محمد إبراهيم (سوري). 3-حسان عبد الجليل (سوري)4-جمال باكير(سوري) 5-عدنان عبدالله سالم باحشوان (سعودي) 6-علي محمد أبو حسن (سوري) قبطان السفينة إيمان. 7-مصطفى عبد الجليل، بالإضافة إلى قبطان السفينة العماد وشركة سام الوكيل الملاحي للسفينة العماد في حين ان دعوى الحجز قد حددت أن السفينة العماد مملوكة ل1- عدنان عبد الله سالم باحشوان2- مصطفى عبد الجليل.

3- عبد الله إبراهيم. وفي إشعار مؤسسة/عدنان لشركة سام للملاحة بموعد وصول الباخرة العماد قبل غرقها جاء فيه أن ملاك الباخرة محمد عبد الجليل وعبد الله إبراهيم، وكذا في مستند طلب مؤسسة/عدنان تعيين شركة سام لتفريغ السفينة العماد. أما سند التمليك البحري للباخرة إيمان والمبرز من القبطان إثر إيقاع الأمر بالحجز وبناء على طلب الطاعن فيحكي أن السفينة إيمان مملوكة لجمال محمد باكير بواقع 40/40 قيراط وتلاحظ هذه الدائرة وبغض النظر عن النتيجة التي انتهت إليها محكمتا الموضوع إلا أنه لو إلتزمتا مقارنة الدعوى بما قدم من دليل لما استغرقت الفصل في القضية كل هذه المدة بدلاً من الاستجابة للخصوم في الخوض فيما لا طائل منه سوى إطالة أمد التقاضي.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع اليمني كغيره قد ضمن نصوص معاهدة بروكسل 1952م الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن وذلك في المواد من (83 حتى 90) من القانون البحري النافذ تحت عنوان (الحجز التحفظي)، ووفقاً للفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية والمادة (85) من القانون البحري اليمني أيضاً تجيز لكل مدع الحجز على السفينة التي يتعلق بها دينه أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكاً للسفينة التي تعلق بها الدين.

وعبرت عنه المادة (85) بحري.. أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة مملوكة له وقت نشوء الدين..) ومن ثم فالنص يجيز الحجز ليس فقط على السفينة التي تعلق بها الدين البحري بل أيضاً على أية سفينة أخرى مملوكة لنفس المجهز المدين المصطلح على تسميتها (بالسفينة الشقيقة Sister-Ship) زيادة في ضمان الدائن بشرط أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين بالدين البحري وقت نشوء الدين والعلة في ذلك أن السفينة المملوكة للمجهز وقت نشوء الدين ضامنة لديونه،

والحجز التنفيذي التحفظي لا يجوز توقيفه إلا بناء على دين بحري فقط أمام الحجز التنفيذي فليس مشروطاً بذلك كما أنه لا يجوز توقيعه إلا بناء على سند تنفيذي لصالح أي دائن لمالك السفينة كما لا يخفى. ومقتضى ما أسلفنا فلا يجوز للدائن توقيع الحجز على السفن التي يتملكها المدين بعد نشوء الدين، وإجازة النص لإيقاع الحجز على أي سفينة أخرى مملوكة للمدين نفسه هو زيادة في ضمان الدائن شريطة أن تكون السفينة المراد حجزها مملوكة للمجهز وقت نشوء الدين ضمامنه لديونه،

وعلى ذلك فإن السفن التي تؤول ملكيتها للمجهز بعد نشوء الدين لا تكون محلاً لتوقيع الحجز التحفظي من قبل دائن بدين سابق على انتقال ملكيتها للمجهز فهي تكون غير مخصصة للوفاء بذلك الدين، ومن ثم يظهر أهمية تاريخ ملكية السفينة الأخرى مقارنة بوقت نشوء الدين وفي ذلك لا يكون الاستدلال إلا من خلال المحرر الرسمي الذي يتم توثيقه أمام الموظف المختص وفي هذا تنص المادة (24) من القانون البحري:(على السفن الأجنبية أن تحمل الوثائق المفروضة بقوانينها الوطنية..

بل تفرض المادة (37) بحري عقوبة الحبس أو الغرامة على ربان السفينة التي لا توجد بها الوثائق المنصوص عليها في المادة(21) بحري ومنها شهادة التسجيل وشهادة سجل السفينة الرسمي فضلاً عن أن المادة (6/1) بحري تنص على:التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية عليها يحب أن تتم بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة.. ولا يحتج بهذه التصرفات في مواجهة الغير إلا من تاريخ التسجيل. وبحكم أن الرسمية في التصرفات التي ترد على السفن ليست مشترطة لإثبات عقد البيع فحسب وإنما هي ركن في العقد وعليه فإن المحاجة بإثبات الملكية بشهادة الشهود هو قول مرجوح،

فالراجح أن النظام القانوني للسفينة رغم أنها من المنقولات إلا أنها تخضع لبعض قواعد العقارات وتخضع لنظام إداري يتمثل في وجوب تسجيلها ووجوب احتفاظها بمستندات وأوراق معينة تعرف بأوراق السفينة كما أسلفنا، فشهادة الشهود لا يمكن الاستناد عليها في إثبات الملكية لأن في ذلك إهدار لرسمية التصرفات التي تحكم السفن التجارية لنقل البضائع). ومما سبق فإن مناعي الطاعن على حكم الشعبة التجارية بحضرموت الخطأ في تطبيق القانون أو النعي بمقولة إهمال الشهادة المقامة أمام محكمة أول درجة لبعض من طاقم الباخرة العماد هي مناع في غير محلها،

فسند التمليك البحري الصادر من قانون أو النعي بمقولة إهمال الشهادة المقامة أمام محكمة أول درجة لبعض من طاقم الباخرة العماد هي مناع في غير محلها، فسند التمليك البحري الصادر من وزارة النقل المديرية العامة للمواني /مديرية التفتيش البحري بالجمهورية العربية السورية رقم (155/7)بتاريخ 10/11/92م الذي أبرز اصله إلى القاضي مصدر أمر الحجز فوراً وعقب الإشعار بإيقاع الحجز التحفظي على السفينة إيمان هو المستند الرسمي الذي عول عليه القانون وأناط به بيان مالك السفينة وله حجية المحرر الرسمي ما لم يطعن فيه بالتزوير.

وبالبناء على ما سبق فإن الدائرة التجارية واستناداً لنص المادة (221) مرافعات