مستند مسكوت عنه - مسائل موضوعيه

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها واستناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 13/1/1426هـ الموافق 22/2/2005م المقيد برقم (153) فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً ،

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعن/……………………. على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون كونه لم يذكر أطراف الخصومة بالكامل واختصاره على ذكر اسم المستأنف دون صفته ..

الخ .

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك لأنه وبالرجوع إلى المادة (229/4) من قانون المرافعات نجدها قد اشترطت أن يشتمل الحكم على أسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم أو وكلائهم ..الخ .

وكان الثابت من الأحكام الصادرة في القضية أنها قد ذكرت اسم المدعي بأنه/………………… تاجر – الحديدة بوكالة المحامي/……………….. بموجب التوكيل المؤرخ 1/1/2001م وهذا البيان يعتبر كافياً وفقاً لما اشترطته المادة المذكورة ولا يؤدي إلى التجهيل بالقضية التي صدر فيها الحكم وبالتالي فلا يؤد ي إلى بطلان الحكم المطعون فيه الأمر الذي يجعل نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير قائم على أساس بما يوجب رفضه .

ومن حيث ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص المادة (231) من قانون المرافعات لأن الشعبة لم تبد رأيها القانوني بشان مستند شهادة تعديل العلامة (……….) بإضافة الشكل الخارجي إليها ..الخ .

وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك لأن الشهادة الخاصة بالتعديل والمؤرخة 27/11/2001م ليس من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى والتأثير على سلامة القضاء الذي انتهت إليه الشعبة التجارية في حكمها موضوع الطعن ومن ثم فلا تثريب على هيئة الحكم في الشعبة التجارية إن هي التفتت عن ذلك المستند .

ومن حيث ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته لحكم المادتين (64،63) القانون التجاري عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم وجود منافسة غير مشروعة وعدم وجود تشابه فيما بين البضاعة المستوردة من قبل المطعون ضده لعلامة(…..…..) والبضاعة المشمولة بوكالة الطاعن(………….) مع أن التشابه بين العلامتين واضح في الشكل العام .

وحيث أن التقرير بعدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في اختصاص قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من المحكمة العليا طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة ومتفق مع النصوص القانونية ذات الصلة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها .

وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم وجود منافسة غير مشروعة استناداً إلى ما ذكره في حيثياته بان الثابت من شهادة قيد وتسجيل العلامة التجارية (…………) والصادرة من وزارة الاقتصاد والتموين برمق (1387) وتاريخ 2/10/1988م وشهادة تجديد تسجيل العلامة نفسها بتاريخ 27/12/1994م والمسجلة باسم المتدخلة المستأنفة بالفئة (3) تتكون من كلمة (…………) تستخدم وتوضع على كريم الشعر ومستحضرات التجميل بينما البضاعة التي استوردها المستأنف ضده تحمل علامة (…………) ومن ثم فإن القول بأن المستأنف ضده استورد بضاعة تحمل علامة متشابهة لعلامة المستأنف أمر غير وارد.

وحيث أن ما أورده الحكم المطعون فيه في حيثياته سائغاً له أصله الثابت في الأوراق لوجود اختلاف ظاهر بين العلامة التجارية المسجلة (…………) والعلامة التجارية (…………) لذلك فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بعدم وجود تشابه بين العلامتين التجاريتين للأسباب التي استند إليها قد جاء موافقاً للشرع والقانون ويكون نعي الطاعن عليه بهذا السبب غير مبني على سند من القانون بما يوجب رفضه .

ومن حيث ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام قانون الحق الفكري رقم (19/1994م) فيما ذهبت إليه من أن الحماية القانونية يرتبها القانون على تسجيل العلامة وليس على الاستعمال أو الاستخدام بالمخالفة لأحكام المادة (89/ب) من قانون الحق الفكري التي تنص على شمول الحماية القانونية للعلامة التي تم استعمالها ولو لم تسجل .. الخ .

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذك لأن المادة (89/ب) تتحدث عن عناصر العلامة التجارية القابلة للتسجيل وهي التي يجب أن تكون متميزة بصورة جوهرية عن غيرها من العلامات وبناءً عليه لا تقبل للتسجيل .

أ) العلامة المشابهة لعلامة مودعة .. الخ .

ب)العلامة المشابهة لعلامة غير مسجلة مستعملة في السابق من قبل الغير في اليمن .. الخ .

ج)العلامة المطابقة كلياً أو جزئياً أو المقلدة أو المترجمة لعلامة مشهودة .

أما الحماية القانونية فقد رتبها القانون على تسجيل العلامة التجارية كما قضت بذلك المادتين (99،98) من قانون الحق الفكري ، ولما كانت شهادة تسجيل العلامة (…………) اقتصرت على كلمة (…………) بأحرف لاتينية وصينية ولا يوجد أي شكل أو ألوان ومن ثم تقتصر الحماية القانونية على العلامة المسجلة وهي كلمة (…………) لا غير ولا تشمل الحماية شكل القارورة ولا الألوان التي عليها ، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته للأسباب التي استند إليها قد جاء موافقاً للشرع والقانون الأمر الذي يجعل مناعي الطاعن عليه غير مبنية على سند صحيح من القانون مما يتوجب الحكم برفضها .