تحكيم

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها واستناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 18/11/1425هـ الموافق 30/12/2004م المقيد برقم (2114) فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع: فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه لم يناقش الوقائع التي أوردها في عريضة دعوى البطلان وأن وثيقة التحكيم منعدمة لأن مذكرة التكليف الموجهة من ……….. للقاضي/……………….صادرة من غير ذي صفة قضائية والتشريف الواقع على الحكم أخذ منه بطريق الخداع ..الخ.

وحيث أن هذه المناعي غير صحيحة ومخالفة للثابت في الأوراق ، فالحكم المطعون فيه قد ناقش جميع ما جاء في عريضة دعوى البطلان مناقشة مستفيضة وقضى بعدم صحتها للأسباب التي استند إلهيا وهي أسباب موافقة للشرع والقانون في النتيجة التي انتهى إليها ، أما وثيقة التحكيم فهي ثابتة للقاضي/………………….

وذلك استناداً إلى المذكرة المحررة تحت توقيع المحكم الشيخ/……………….وتوقيع الطرفين المتحكمين الطاعن والمطعون ضده والموجهة إلى القاضي/……………….. ومما جاء فيها نكلفكم بالفصل في الوجه الشرعي والقانوني فيما يتعلق بالعقود المتضمنة بدعواهما ولزومها وفقاً لأحكام والشريعة القانون اليمني وهذا بناءً على اتفاقنا مع الطرفين الموقعين أدناه، الأمر الذي يجعل ما ورد في هذه المذكرة بمثابة وثيقة تحكيم للقاضي /…………………… وبالتالي يكون الحكم التحكيمي الصادر منه صحيحاً وصادراً من ذي ولاية لقبول المحتكمين به وبما يصدره من حكم بينهما وقد شرف الطرفان المتحكمان هذا الحكم ووضعا سيارتين تاكسي (إجرة) منفذان لما حكم به القاضي والشيخ وقد جاء في التشريف الذي حرره الطاعن/……………….ما لفظه .. أنا ………… مشرف ومنفذ للحكم الذي صدر من القاضي/…………………..

والشيخ/……………….. وهذا برضائي دون أي إجبار أو إكراه وتوقيعي على هذه عمدة مما ينفي وقوع أي إكراه أو خداع عليه عند تشريفه للحكم ، أما قول الطاعن بأن الحكم التحكيمي قد صدر بتاريخ التكليف ، فإن هذا القول لو صح فلا يعد سبباً من أسباب البطلان المنصوص عليها قانوناً لأن القانون لم يشترط على المحكم أن يصدر حكمه بعد مضي مدة معينة من اتفاق التحكيم ، أما قوله بأن المحكم قد حكم بشيء منعدم لأن الشراكة التي تحدث عنها في حكمه ليس لها وجود وهي عبارة عن مجرد حبر على ورق فإن هذا القول غير صحيح لتناقضه مع ما جاء في نهاية عريضة طعنه بالنقض وطلبه الحكم بإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لإجراء المحاسبة القانونية وتصفية الحسابات على أساس من القانون ، فضلاً عن أن هذا لا يعتبر سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم واستناداً إلى ما ذكر فإن الطاعن يكون قد فشل في إثبات طعنه مما يستلزم الحكم برفضه موضوعاً لعدم صحة أسبابه .