الإدخال في الخصومة

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 1/8/1425هـ الموافق 5/9/2004م يكون الطعن مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع يتبين أن الخصومة انعقدت في المحكمة التجارية الابتدائية بين المدعي في الأصل/………………….، والمدعى عليه/…………….وكالات …………….

ممثلة/……………….. والمدخل………….. ، وصدر الحكم الابتدائي بتاريخ 20/جمادى الا،لى 1424هـ الموافق 20/يوليو/2003م متضمناً إلزام المدخل بدفع مبلغ (42- 82,327) دولار إضافة إلى مبلغ (82- 11,515) درهم وتقدم المدخل /………………..

زائداً مبلغ (1,161,88) دولار مقابل عمولة المدعي .

وتقدم المدخل /……………….. المحكوم عليه باستئنافه للحكم أمام الشعبة التجارية بمحكمة استئناف حضرموت ضد/……………….. وأخيه المدعي ، وقد دفع/ …………….. بعدم جواز رفع الاستئناف ضد أخيه/……………….. الذي لم يكن خصماً في المحاكمة الابتدائية وقد أصدرت الشعبة قرارها المطعون فيه المتضمن قبول طلب المستأنف إدخال المذكور كطرف في القضية المستأنفة المنظورة أمام الشعبة ، ودفع الطاعن في طعنه بعدم جواز إدخال أخيه /……………….في مرحلة الاستئناف لكون أخيه لم يكن طرفاً في الخصومة الصادر بشأنها الحكم المستأنف ، وبإطلاع هذه الدائرة على الأوراق يتضح أن المطعون ضده/……………… قد دفع أمام الشعبة التجارية بسبق الفصل في النزاع بحكم صادر من المحكمة الابتدائية بالمكلا بينه وبين/………………….

و………………….. مؤيد م محكمة استئناف حضرموت، ومقرر من الدائرة التجارية بالمحكمة العليا حيث أوضح في دفعة بأن قيمة الاعتماد ين المستندين المحكوم بقيمتهما للمدعي/………………… قد تضمنتهما الأحكام السابقة على النحو المفصل في عريضة استئنافه للحكم الابتدائي المشار إليه .. وحيث أن الدفع بسبق الفصل في الدعوى من النظام العام يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل التقاضي وأن تحكم الحكمة في الدفع من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم منها ذلك وفقاً للمادتين (186،185) مرافعات ، وحيث أن الأحكام السابقة التي يستدل بها المطعون ضده (…………) على سبق الفصل في النزاع قد صدرت بينه وبين الطاعن/…………………….

وأخيه/……………….. ، حيث صدر حكم الحكمة الابتدائية بالملكلا بين المدعي/………………………… ، والمدعى عليهما/………………… و……………………….. ، وحيث طعن ……………………..بذلك الحكم وحده ولذلك وعملاً بالمادة (191) مرافعات التي لا تجيز لمحكمة الاستئناف أو الخصوم إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها حكم مستأنف أمامها فلا يصح إدخال/………………….في الخصومة لدى الشعبة التجارية لإمكانية الفصل في الدفع المشار إليه من قبلها على ضوء الأوليات والمستندات المقدمة من أطراف الخصومة في القضية السابقة الصادر فيها الحكم من المحكمة الابتدائية بالمكلا، وعلى الشعبة التجارية أن تطلب أوراق ملف القضية رقم (430/92م ) من المحكمة الابتدائية بالمكلا، وتضمها إلى ملف القضية المستأنفة حالياً لديها إضافة إلى ما يقدمه الخصوم إلهيا من مستندات وتتحقق من صحة الدفع بسبق الفصل في القضية المستأنفة من خلال ثبوت اشتمال القضية السابقة على قيمة الاعتماد ين المستندين محل النزاع في القضية المستأنفة حيث يدعي المطعون ضده بأنه دفع قيمة الاعتمادين المذكورين ضمن المبالغ المدفوعة منه ل/………………… الذي كان طرفاً في الحكم الابتدائي السابق المؤيد من الاستئناف المقر من المحكمة العليا ، وعلى ضوء ما يتضح لديها بعد التحري والتثبت تصدر حكمها وفقاً للقانون، ولذلك يكون قرار الشعبة بإدخال/…………….كطرف في القضية المستأنفة أمامها قد صدر خلافاً للمادة (191) مرافعات يتعين نقضه .