تصرف الولي عن ولده القاصر - حكمه

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها واستناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 23/5/1425هـ الموافق 10/7/2004م المقيد برقم (1145) فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لأنه استند في قضائه على ورقة الانفصال الباطلة كون المطعون ضده هو الذي افتعلها بسوء نية عن طريق الحيلة والمكر على والده مستغلاً جهلة وأميته وضعفه كونه في كونه في أيامه الأخيرة لا حول له ولا قوة واستطاع بذلك الحصول منه على مزعوم الاعتراف الباطل الذي لا يعد حجة عليه – أي على الطاعن – وأن إقرار الأب لا يسقط حقوق ولده القاصر … الخ فإنه وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجده قد قضى في منطوقة بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الابتدائي – المطعون فيه – لعدم قيام أسبابه ، وعدم قبول دعوى المستأنف ضده لثبوت سبق الانفصال والمخالصة في الشراكة وذلك تأسيساً على ما ذكره في حيثياته بأن الشراكة بين الاخوة قد صفيت حسبما يحكي ذلك محرر التصفية والمخالصة بتاريخ ربيع الآخر/1414هـ الموافق 23/9/1993م بخط القاضي هزاع عبد الله عقلان الذي لم يطعن فيه المستأنف ضده الذي كان يتوجب عليه في حالة عدم إقراره بتصرف والده الطعن فيه عند بلوغه سن الرشد عملاً بنص (200) من القانون المدني وفي الميعاد المقرر بموجبها إلا أنه لم يقم بذلك رغم بلوغه سن الرشد منذ ما يقرب من ثمان سنوات … الخ .

وحيث إن ما ذكره الحكم المطعون فيه في حيثياته لا يجد سنده من الشرع والقانون ذلك لان إقرار بماله من الولاية الشرعية عن أبنه القاصر فهمي عبد الصمد كما جاء في محرر المخالصة فإن هذا الإقرار لا ينفذ في أموال أبنه القاصر لعدم وجود مصلحة له في ذلك ، لأن من المقرر فقهاً وقضاءً أن تصرف الولي في أموال القاصر تتوقف صحته على مدى تحقيق مصلحة .

للقاصر فكل عمل أو تصرف يقوم به الولي وكان فيه مصلحة القاصر وهو ما يعبر عنه بالنفع المحض فهو جائز شرعاً وقانوناً وما كان فيه ضرر محض فإنه يعد باطلاً .

ولا كان ذلك وكان الثابت من محرر المخالصة الشرعية أن والد الطاعن قد تنازل عن حصة ولده القاصر – الطاعن- في ثلث المبيع الصادر من/………………….

لأخويه/……………………… و……………………..

وفي ثلث أرباح الشراكة ، الأمر الذي يجعل هذا التصرف باطلاً لانتفاء مصلحة القاصر في ذلك ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بصحته لا يقوم على سند صحيح من الشرع والقانون وأن استناده إلى المادة (200) من القانون المدني هو استناد في غير محله ذلك لأن إقرار والد الطاعن بموجب محرر المخالصة لا ينطبق عليه حكم المادة المذكورة ، مما يعني قبول الطعن موضوعاً لقيام سببه ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة تعز للفصل في القضية مجدداً وفقاً للقانون وبحسب ما أشرنا إليه آنفاً .