أ -متى اطمأنت المحكمة إلى تقرير /لخبرة وأخذت به في حكمها كان ذلك موافقاً لحكم القانون

استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 22/6/1422هـ الموافق 10/9/2001م في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم (8242) فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث الموضوع نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام المادة (175) عندما قضى بتعديل إيجار المحل المقرر من قبل العدول من مبلغ (30,000) ريال إلى مبلغ (15,000) ريال وذلك بالمخالفة لحكم المادة المذكورة التي قررت أن تقرير العدول المعينين من قبل المحكمة يعد دليلاً كاملاً في المسائل التي عينوا فيها خاصة وأن الأطراف لم يطعنوا فيه ولم يقدموا طلبا بردهم مما يعتبر تقرير العدول دليلاً كاملاً ملزماً للمحكمة وللأطراف يتوجب التقيد به.

وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن الطاعنين تقدموا بدعواهم ضد المطعون ضده يطلبون فيها إلزام المدعى عليه (المطعون ضده) وبناءً عليه قررت المحكمة تسعر الزمان والمكان وقد وافقهم على ذلك المدعى عليه (المطعون ضده) وبناءً عليه قررت المحكمة الابتدائية التجارية تكليف العدلين لتقدير إيجار المحل التجاري رقم (32/14) موضوع الدعوى بحسب سعر الزمان والمكان، وقد رفع العدلان تقريرهما الذي قدرا فيه إيجار المحل بمبلغ ثلاثين ألف ريال في الشهر وعللا تقريرها بأن مساحة المحل (54) متراً مربعاً وهو يقع على ركن الشارع والمحل واجهة أمامية ممتازة.