أسباب الطعن - السبب المرسل

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 25/5/1425هـ الموافق 12/7/2004م والصادر بتاريخ 14/1/1426هـ الموافق 23/2/2005م فإن الطعنين مقبولان شكلاً.

إما من حيث الموضوع فإنه بعد الإطلاع على ملف القضية وعلى عريضة الطاعن (1) والرد عليها من المطعون ضده نجد أن ما عابه الطاعن محلات ……………….. على حكم الشعبة ، مخالفته لأحكام القانون وعلى وجه الخصوص قانون العمل وبالتمعن تجد هذه الدائرة أن هذا النعي جاء مرسلاً دون تحديد للنصوص محل المخالفة في قانون العمل فضلاً أن قانون العمل معنى بتنظيم العلاقة بن العامل ورب العمل ولا شأن له بما يتم تحريره من كفالات تجارية لرب العمل المكفول له بما قد يستحقه بذمة العامل والتي في الغالب تسبق إجراءات التوظيف أو التعاقد ، ولا تتم إلا بتقديمها ، وبالرجوع إلى صيغة الكفالة المحررة من الطاعن نجد أنها عامة ولا تحتوي على شروط من شأنها أن تحدد نطاقها أو تحدد مسئولية الكفيل تجاه المكفول له ( المطعون ضده) لا من حيث القدر ولا من حيث سبب الاستحقاق ، أو من شأنها أن تقصر نطاقها على علاقة محددة بين صاحب المصنع والطاعن (2) وجاءت عباراتها عامة : ( ضمانة حسن سيرة وسلوك ، والضمان بالمحافظة على ممتلكات المصنع والوفاء بالتزامات الطاعن (2) تجاه المصنع من عهد أو مبالغ نقدية وأكد الطاعن (1) أنهم يعتبروا ضمناء وكفلاء غارمين في حالة عدم سداده ما عليه لمستحقات المصنع بغض النظر عن سبب عدم الوفاء ) أ.هوهي كما عبر عنها الحكم المطعون فيه بأنها كفالة بمال وفي شأن ما حاجج به الطاعن من استدلال برأي الفقه القانوني أو فقه الإمام الشافعي رحمة الله فإن الشعبة تجد وبحق أن رد المطعون ضده كان في محله فالأول لا ينطبق كما سبق شرحه أما الثاني فلا وجه لما حاجج به الطاعن من فقه الأمام الشافعي ، إذ أنه حجة على الطاعن (1) لا له كما ولم يخرج الحكم المطعون فيه عن مقتضياته أما ما أثاره الطاعن بشأن إنكار الطاعن (2) السندات .. الخ ، فإن ما يثيره الطاعن في هذه الجزئية يتصادم مع منطق السبب المقدم منه الذي ذكره مع منطق ما سبق من الطاعن تحت السبب الأول السالف ذكره كما لا يخفى ،الذي يصر الطاعن على أن ما يطالبه من أموال كفالته لا يغطي ما يطالب به من أموال كفالته لا تغطي ما يطالب به من أموال بذمة المكفول بسبب طبيعة النشاط الذي اتصل به المكفول مع المطعون ضده ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه مع تمثيل وحضور الطاعن الثاني في الخصومة بشخصه ، فإنه لا صفة للطاعن فيما أثاره أما فيما يخص ما أثاره الطاعن (2)/…………………….من أن الحكم المطعون فيه سيغلق الباب أمام كل ذي حاجة إلى ضمان الغير لأنه سيؤدي إلى أحجام أمثال من تطوع بمنحه هذه الضمانة ، فإن الدائرة ترى أن هذا لا يندرج ضمن أي من الأسباب المحددة للطعن بالنقض المتضمنة في المادة (292) مرافعات الواردة على سبيل الحصر والقصر كما أنه لا صفة للطاعن فيما يثيره أمام هذه الدائرة من حصول زيادة في عبارات الضمانة الموقعة من الطاعن (1) بحيث تغطي ما طرأ من علاقات لا حقه بينه وبين المطعون ضده .

وفي شأن ما يحاجج به الطاعن (2) في شأن الثلاثة المستندات ، فإن حكم الشعبة بما حفل به من تسبيب واف يجعل ما أثاره الطاعن في هذا الصدد غير وارد ، ويستوي في ذلك من أورده الطاعن من قدح في المحاسب القانوني المكلف من قبل المحكمة بانحيازة لخصمه ، فقد جاء في الحكم المطعون فيه (أن الطاعن (2) لم يطعن في تقرير المحاسب القانوني أمام المحكمة الابتدائية رغم منحه أكثر من فرصة كما هو ثابت في الأوراق، ولأن الطاعن لم يتقدم بإثبات ذلك أمام أي من المحكمتين الابتدائية والاستئنافية ).