إجراءات / إثره

- عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر 21/1/1426هـ الموافق 2/3/2005م فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع فإنه بالإطلاع من قبل الدائرة التجارية على أوراق القضية وما صدر فيها من أحكام وبالرجوع إلى عريضة الطعن والرد عليها نجد أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بعدة مناعي منها أن الحكم المطعون فيه قضى في البند رابعاً من منطوقة إلزام المدعي فرعياً المستأنف بتسليم مبلغ (10,0850306) ريال وهذا يتناقض مع ما ورد بدعوى المدعي ، وأن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها بناءً على تقرير المحاسب القانوني/………….. مع أن ذلك التقرير يعتبر غير نهائي وليس حاسماً للخصومة وكذلك عدم احتساب المحك مة والتقرير المحاسبي الحكم للمستأنف مبلغ مليون ريال والثابت بموجب إفادة البنك اليمني المؤرخ 27/10/2002م وأن المحكمة أغفلت الحكم للمستأنف مبلغ وقدرة (2,881,360) ريال والذي ورد بتقرير المحاسب القانوني بند (8) كما أنها أغفلت ما تم استلامه من قبل/…………… عندما كان يعمل أمين صندوق لدى المستأنف وما تم استلامه من حساب العملاء مبلغ (4,793,600) ريال ، كما أضاف في نعيه أن المحكمة أهدرت في حكمها الحكم للمستأنف وما تم استلامه من حساب العملاء مبلغ (4,793,600) ريال ، كما أضاف في نعيه أن المحكمة أهدرت في حكمها الحكم للمستأن ف مبلغ (4,408,000) ريال قيمة الأعلاف التي على/………….وأنها أهدرت أيضاً الحكم للمستأنف مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي اعتماداً منها على ما جاء في التقرير المحاسبي الغير مكتمل وبعودة الدائرة إلى تلك المناعي وإلى الحكم المطعون فيه نجد أن الشعبة الطاعن إذا كان لزاماً عليها أن تضمن في حيثياتها رداً على ما طرحه أمامها المستأنف حتى ولو لم يحضر المستأنف أمامها حسب قولها أما القول بأن مناعي المستأنف قد تركزت على السلطة التقديرية التي منحها القانون للمحكمة الابتدائية بشأن الأخذ بتقرير المحاسب كقناعة توصلت إلهيا المحكمة الابتدائية فهذا لا يكفي لأن الشعبة الاستئنافية هي محكمة موضوع ومع قناعتها كما جاء في حيثياتها وبقولها أن الاستئناف يعيد الحالة ابتداءً إلى ما قبل صدور الحكم إلا أنها رغم ذلك لم تناقش أي سبب من الأسباب التي طرحت أمامها من قبل المستأنف إذ تمسك الطاعن في استئنافه أمام الشعبة بما أدلى به المحاسب القانوني أمام المحكمة الابتدائية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/12/2002م وبالعودة إلى ذلك التقرير وإلى ما طرحه المحاسب أمام المحكمة الابتدائية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/12/2002م وهي آخر جلسة حضرها المحاسب القانوني قوله سبق لي تقديم تقريري المحاسبي وقدمت ملاحظات من الأطراف وتم التعقيب عليها وأصبحت المسألة مقصورة على أمور بسيطة لم يسبق للأطراف أثارتها ويمكن للأطراف الحضور أمام المحكمة مع المحاسب ومناقشتها ووضع مخارج لها أو تكليف محاسب جديد للبت فيها فإنه كان على الشعبة أن تناقش هذا السبب وتبدي رأيها فيه وفي كل ما طرح أمامها إلا أن الشعبة لم تتعرض لأي سبب من الأسباب التي تضمنتها عريضة المستأنف لا سلباً ولا إيجاباً مع أن الشعبة وبموجب الفقرة (ج) من المادة (288) مرافعات ملزمة بأن تنظر القضية المستأنفة على أساس ما يقدم من دفوع وأدلة جديدة وما كان قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة وإذا كان المستأنف لم يحضر أمامها كما قالت فعليها أن تسبب في حكمها ما تضمنته عريضة المستأنف مع العلم أن المادة (231) مرافعات قد أوجبت أن تكون الأحكام مسببة وإلا كانت باطلة وبهذا فإن الحكم المطعون فيه والغير مسبب يكون باطلاً يستلزم نقضه .