تزاحم عقدي بيع
القاعدة القضائية
لا حجية للبيع (الثاني ) للعقار المسجل بعد تقديم الدعوى وحدوث المنازعة بين طرفيها أمام القضاء بسبب العقد الأول بين البائع والمشتري الأول.
أما تمسك الطاعن بصحة عقده اللاحق لتسجيله بمصلحة المساحة والسجل العقاري ، وأن العقد السابق خالف أحكام وقواعد السجل العقاري . فقول الطاعن هذا قد يكون له وجاهته إذا لم يكن هناك ثمة خصومة قائمة منظورة أمام القضاء ، ففي هذه الحالة ينتج التسجيل أثره وفقاً للنص القانوني ، أما إذا كانت هناك خصومة أمام القضاء ، وحضر فيها من يدعي التسجيل متدخلاً أو خصماً فإن ما يصدر عن تلك الخصومة له حجيته الغالبة على أثر التسجيل . والواضح من العقد الذي يتمسك به الطاعن ، أن قيده في مصلحة المساحة والسجل العقاري كان بتاريخ 9/10/1996م أي بعد تقديم الدعوى وحدوث المنازعة بين أطرافها بأكثر من سنة وعشرة أشهر ، ولما كان الأصل في إبرام العقود حسن النية فإنها تكون منتفية بالنسبة للطاعن .
حيثيات الحكم
عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 15/10/1425هـ الموافق 28/11/2004 فإن الطعن مقبول شكلاً .
أما من حيث الموضوع فإنه تبين من مجمل ما حواه ملف القضية وما جاء بالطعن والرد تبين أن الطاعن اعتراض على الحكم المطعون فيه ( لأن الشعبة التجارية أخطأت في عدم تطبيقها لقواعد القانون المدني في وجود عقدي بيع للمحل التجاري ، فالأول مجر عقد ابتدائي لا ينقل لصاحبه ملكية المعقود عليه وإنما يعطيه أمل البيع لا نه لم يسجل لدى مصلحة المساحة والسجل العقاري وفقاً لنص المادتين (338، 327) هكذا.
أما العقد الأدنى فهو عقد مستوف لأركانه وشروطه وإن كان قد أبرم لاحقاً على العقد الأول ، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد قرر خطأ بطلان هذا العقد وصحة عقد البيع السابق مخالفاً بذلك أحكام وقواعد السجل العقاري).
وبإطلاع الدائرة فإن ما أورده الطاعن بهذه الفقرة لا يلتفت إليه ، فالواضح بحسب مفهوم الفقرة الواردة أعلاه إقرار الطاعن بأن عقده لاحق على العقد الأول المحرر للمطعون ضده – …………………..– وكان اللازم على الطاعن وهو يعلم انتقال ملكية المبيع – الدكان – من البائعين إليه إلى المشتري الأول المطعون ضدها –…………………– قبل شرائه بثمانية اشهر أو أكثر أن يحجم عن الشراء لسبق بيع العين لغيره.
إضافة إلى أن شراء الطاعن كان بعد وقوع النزاع بين المطعون ضدهم الثلاثة ، وأثناء نظره أمام المحكمة الابتدائية لمديرية الميناء بين المدعية/………………….. وبين والدها والمشترية/……………….. علماً أن شراء الطاعن كان في 10/يوليو/1995م بينما الدعوى قدمت لمحكمة الميناء بتاريخ 17/1/1995م وذلك ما ينفي عن الطاعن حسن النية ، ولم يعد لعقد شرائه بعد ذلك محل .
أما تمسك الطاعن بصحة عقده اللاحق لتسجيله بمصلحة المساحة والسجل العقاري ، وأن العقد السابق خالف أحكام وقواعد السجل العقاري .
فقول الطاعن هذا قد يكون له وجاهته إذا لم يكن هناك ثمة خصومة قائمة منظورة أمام القضاء ، ففي هذه الحالة ينتج التسجيل أثره وفقاً للنص القانوني ، أما إذا كانت هناك خصومة أمام القضاء ، وحضر فيها من يدعي التسجيل متدخلاً أو خصماً فإن ما يصدر عن تلك الخصومة له حجيته الغالبة على أثر التسجيل .
والواضح من العقد الذي يتمسك به الطاعن ، أن قيده في مصلحة المساحة والسجل العقاري كان بتاريخ 9/10/1996م أي بعد تقديم الدعوى وحدوث المنازعة بين أطرافها بأكثر من سنة وعشرة أشهر ، ولما كان الأصل في إبرام العقود حسن النية فإنها تكون منتفية بالنسبة للطاعن .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 23/ربيع أول /1426هـ الموافق 2/5/2005م
رئاسة الدائرة: القاضي/عبد الله سالم عجاج رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: القاضي/ محمد راشد عبد المولى، القاضي/ مرشد ناجي الجماعي، القاضي/ هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، القاضي/ شائف شرف الحمادي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا في المواد التجارية والتحكيم (المكتب الفني - قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 4/2005م)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 155–158 - صفحات PDF: 156–159
موضوع القاعدة في الأصل: تزاحم عقدي بيع
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية