تسجيل علامة تجارية

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها واستناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصار بتاريخ 19/11/1426هـ الموافق 21/12/2005م المقيد برقم (2083) فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان فيما قرره في منطوقة والناجم عن مخالفة الثابت في الأوراق ذلك لأن موضوع الدعوى الفاصل فيها الحكم المطعون فيه قد تمثل بطلب إلغاء قرار المسجل العام الأمر بتسجيل العلامة (505050) كعلامة تجارية خاصة بالطاعن بينما حيثيات الحكم تقرر بأن هذه العلامة هي علامة مقلدة للعلامة المقول بتسجيلها باسم المطعون ضده ، الأمر يتجلى معه أن المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه قد خلطت بين دعوى إلغاء قرار المسجل العام بتسجيل علامة تجارية وبين دعوى تقليد علامة تجارية يحميها القانون .. الخ ، فإنه وبرجوع هذه الدائرة إلى أوراق هذه القضية يتبين أن الدعوى المرفوعة من محامي /..............و.............. عن مصنع جونج شو للبطاريات الصينية هي دعوى طعن في قرار المسجل العام رقم (8) وتاريخ 8/5/2002م والذي قضى بالاستمرار في إجراءات تسجيل العلامة التجارية (505050) مع الشكل المودعة برقم (16860) وتاريخ 16/10/2000م باسم مقدم الطلب/........... شرط توحيد الألوان لجانبي العلامة بحيث تكون الألوان الموضوعة على يسار العلامة المنشورة هي السائدة على العلامة بأكملها وإبراز الأحرف (MAD) واعتماد التعديل من قبل المسجل العام .

وللفصل في تلك الدعوى يتوجب على محكمة الموضوع مدى اتباع المسجل العام للإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الحق الفكري رقم (19/1994م) ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الوزير برقم (353/1995م) حتى يتبين لها ما إذا ان قرار المسجل العام قد اتبع ما نص عليه القانون المذكور ولائحتها التنفيذية لتصل بعد ذلك إلى التقرير بحصة أو بطلان قرار المسجل العام ولكن البين أن الحكم موضوع الطعن ومن قبله الحكم الابتدائي لم يتنبها إلى ذلك بالرغم من أن المستأنف (المطعون ضده) قد أثار في عريضة استئنافه تحت السبب الثالث ما وقع فيه المسجل العام من خطأ في القانون حينما أمر بتسجيل العلامة (505050) بعد تعدلها دون إجراء إعلان بالنشر للعلامة بعد تعديلها وفي ذلك إهدار لحق الغير صاحب المصلحة ويحرمه من المعارضة اللاحقة للإعلان بنشر العلامة بعد تعديلها وهذه المسألة كان يتوجب على الشعبة التحقق منها وعلى ضوء ذلك تقرر مدى صحة أو بطلان قرار المسجل العام قبل الخوض في وجود التشابه من عدمه بين العلامتين كون القضية تتعلق بالطعن في قرار المسجل العام وحيث أنها لم تقم بذلك فإن حكمها يكون باطلاً لمخالفته القانون بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى الشعبة التجارية بمحكمة استئناف الإمانة لبحث مدة موافقة قرار المسجل العام للقانون من عدمه ، وفي ذلك ما يغني عن ببقية أسباب الطعن بالنقض.