مستندات

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 3/8/1426هـ الموافق 6/9/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع فإنه بالإطلاع على أوراق القضية وما صدر فيها من أحكام وبالرجوع إلى عريضة الطعن والرد عليها نجد أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم تضمين وكالة شركة (…………) للمدعية بالمنازعة واتخاذ الإجراءات ضد من يقوم بالتقليد والتزوير لعلاماتها والمطالبة بالتعويضات وما إلى ذلك من الإجراءات التي تضمنتها تلك الوكالة فإن هذا النعي في محله حيث أن المتصفح لمحتويات الملف الابتدائي والاستئنافي يجد

أولاً في الملف الابتدائي صورة مستند مؤرخ 8/5/2001م عليه العنوان التالي تنبني شركة صناعات (…………) المحدودة ، شارع كنج الكبير شمال برمنجهام مضمونه كالتالي إلى من يهمه الأمر في اليمن إننا نحن هنا نؤكد بأن مؤسسة/…………….في اليمن مفوضة من قلبنا لاتخاذ الإجراءات الضرورية نيابة عنا ضد المنتوجات المزيفة باسم (…………) الموجودة في اليمن ، ويشمل هذا التفويض الإجراءات من خلال المحاكم وما يتبعها من تدمير ،وبأعلى هذا المستند شوهد أصل الترجمة في جلسة 2/6/2001م ومختوم بختم المحكمة التجارية بعدن ، كما يوجد في الملف الاستئنافي صورة مستند آخر جاء فيه التالي – تبين ( إلى من يهمه الأمر نشهد بان مؤسسة/…………….في اليمن مخولة لاتخاذ أي إجراء قانوني تحت مسئوليتنا ضد من يزور منتجات شركتنا في اليمن وله الحق باستلام أية تعويضات من المستوردين والموزعين ، وهذا التخويل يشمل المقاضاة عبر المحاكم وما قد يترتب عليه من إتلاف للمنتجات المزورة الموجودة في اليمن الخاص بشركة تبين، وعليه فإن كان لزاماً على هيئة الحكم في الشعبة أن تت عرض لهذا المستند وتناقشه خاصة وإنها محكمة موضوع إذ جاء في المادة (288) مرافعات يطرح الاستئناف القضية المحكوم فيها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الوقائع والقانون كما جاء في (ج) من هذه المادة انه يجب على محكمة الاستئناف أن تنظر القضية المستأنفة على أساس ما يقدم من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام حكمة أول درجة وبما أن الشعبة التجارية لم تتعرض لهذين المستندين ، الأمر الذي يكون فيه مخالفة لما نصت عليه المادة (288) مرافعات سالفة الذكر مما يستلزم معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى الشعبة التجارية بمحافظة عدن لتقول رأيها القانوني في المستندين المذكورين وبما أن الأمر كذلك وبما أن الدائرة التجارية قد نقضت الحكم فإنه يغنيها عن التعرض لبقية الأسباب التي تدور في مجملها في حق الطاعنة في الدفاع عن علامة الشركة (…………)وفي توفر المصلحة في رفع الدعوى والحجز التحفظي وغيره من الإجراءات .

وعليه