وكالة تجارية - تعدد الوكلاء لمنتج واحد / حكمه

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها واستناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 29/1/1426هـ الموافق 10/3/2005م فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعنون ورثة ………………..

على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه عندما قضى برفض استئنافهم وتأييد الحكم الابتدائي وذلك استناداً إلى تفسيره الخاطئ لنص المادة (273) تجاري مكرر ذلك لأن النص المذكور قد ورد في القانون التجاري الذي يعتبر القانون العام بالنسبة لقانون تنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية الذي يمثل القانون الخاص والأولى بالمراعاة عند تضمنه لنصوص خاصة أي لا يجوز التعويل أو الاستناد إلى سواه مع وجود النصوص الخاصة في متنه مثل نص المادة (2) بفقراتها .

وحيث أن هذا النعي قد سبق وأن أثاره الطاعن في مرحلتي التقاضي وقضت المحكمة الابتدائية برفضه استناداً إلى ما ذكرته في حيثيات حكمها بأن الواضح من نص المادة (273) مكرر تجاري أنها قد أجازت تعدد الوكلاء بتعدد السلع المنتجة من الموكل ، فإن ذلك يقتضي اختلاف السلع عن بعضها تماماً أو أن تكون السلع أجزا ء لشيء واحد بحيث يختص كل وكيل بجزء منها ولا يقتضي أن يتعدد الوكلاء لنفس السلعة المنتجة بحجة اختلاف العلامة ما دام المنتج واحد والسلعة واحدة ، وذلك خلافاً لما ذهب إليه محامي المدعي في تفسيره للمادة المذكورة ، أما ما ذهب إليه محامي المدعي من استدلاله لصحة دعواه بنص المادة (2) من قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية التي أجازت وجود وكيل بنوع محدد من المنتجات ضمن عدد من الوكلاء وأن هذا النص خاص يقيد النص العام الوارد في المادة (273) مكرر تجاري فإن هذه المحكمة ترى أن ذكر كلمة منتجات في النص يشير إلى اختلاف السلع المنتجة وتعددها لا أن تكون سلعة واحدة وبالتالي عدم جواز تعدد الوكلاء لمنتج واحد ، وأما ما أشار إليه محامي المدعي من أن نص المادة (273) مكرر تجاري نص عام مقيد بنص المادة (2) من قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية إنما هو إقرار ضمني بعدم جواز تعدد الوكلاء بنفس السلعة وفقاً لنص المادة (273) مكرر تجاري ، كما أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي من أنه لا يجوز تعدد الوكلاء لنفس السلعة كما هو مبين آنفاً .

ولما كان ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي استند إليها قد جاء موافقاً للقانون وليس فيه أي خطأ في تطبيقه ذلك أن نص المادة (273) مكرر تجاري ، كما ذهبت إليه محكمتا الموضوع بحق إلى أن تعدد الوكلاء لا يكون إلا في حالة تعدد السلع المنتجة وليس باختلاف العلامات التجارية لذات المنتج كما أن المادة (2) من القانون رقم (23/1997م) بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ليس فهيا أي تخصيص لنص المادة (273) مكرر تجاري حيث أن مدلول المادة (2) من القانون رقم (23/1997م) يتفق وينسجم مع نص المادة (273) تجاري مكرر، ذلك أن الوكيل بموجب المادة (2) من القانون رقم (23/1997م ) هو كل وكيل يتولى تصريف كل أو بعض منتجات الشركة الأجنبية ويفهم من ذلك أن الوكيل قد يكون وكيلاً لشركة أجنبية في كل منتجاتها أو في بعض تلك المنتجات في حالة تعدد السلع المنتجة من قبل الشركة الموكلة ، وفي هذه الحالة فقط يجوز تعدد الوكلاء بتعدد السلع المنتجة أما إذا كانت السلعة واحدة كإطارات السيارات مثلاً فلا يجوز تعدد الوكلاء فيها حتى وإن اختلفت علاماتها التجارية طالما وأنها منتجة من نفس الشركة الموكلة كما هو الحال في هذه القضية ، ومن ثم فإن المادة (2) من القانون رقم (23/1997م) لا تخصص المادة (273) تجاري مكرر بل جاءت منسجمة معها لذلك يكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير قائم على أساس ما يتوجب رفضه .

ومن حيث ما ينعاه الطاعنون ورثة/……………….. على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون عندما قضى برفض طلب مؤرثهم بإلزام الوزارة المدعى عليها بتسجيله لديها كوكيل معتمد لتوزيع منتجات شركة جراند تور تاير أنهوى من الإطارات التي تحمل علامة (ران واي) إلى جانب محلات……….. المسجل لدى الوزارة كوكيل معتمد لتوزيع منتجات الشركة المذكورة من الإطارات التي تحمل العلامتين (برايم ويل) و( جراند تور) وقد قضت هيئة الحكم في الشعبة برفض هذا الطلب استناداً إلى ما ذكرته في حيثيات حكمها بأنها ترى عدم الأخذ بالمستندين الخامس والسادس المقدمين من محامي المستأنفين دون أن تكلف نفسها إيراد أي تبرير لعدم الأخذ بهما مما يجعل حكمها باطلاً فإنه وبالرجوع إلى مستند ادعاء رقم (5) يتبين أنه عبارة عن رسالة برقم (138/أ) وتاريخ 16/5/1998م موجهة من وزير ……………..في حينه الأستاذ ………………….إلى محافظ محافظة الحديدة ومدير عام مكتب التموين والتجارة بالمحافظة يفيدهم فيها إن وكالة كومهو للتجارة العالمية ذات الجنسية ……….مسجلة باسم الأخ/عمر محمد طالب العبسي برقم (1094) وتاريخ 6/11/1986م والسلعة موضوع الوكالة إطارات تحت علامة (ترايسون) ، كما سجلت وكالة شركة كومهو ذات الجنسية الكورية باسم الأخ / ………………….برقم (2328) وتاريخ 9/7/1995م ، كما سجلت وكالة شركة كومهو للإطارات (المنتج) وسام ويونج المحدودة (المصدر) باسم الأخوة مؤسسة……… برقم (3085) وتاريخ 6/8/1997م والسلعة موضوع الوكالة كفرات وتيوبات تحت علامة (مارشال) ويتضح مما سبق أن القانون رقم (23/1997م) بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية وبالتالي فإن ذلك لا يمكن الاحتجاج به في القضية المنظورة ، أما مستند الادعاء رقم (6) فهو عبارة عن مذكرة مؤرخة 7/1/2002م موجهة من المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الحديدة إلى الأخوة رئيس وأعضاء اللجنة الصناعية والتجارية بمجلس النواب يفيدهم فيها أن التاجر/………….. تقدم بشكوى مفادها منازعته في حقوق ملكيته للوكالة التجارية من شركة إطارات جراند تور أنهوى المحدودة للإطارات علامة (ران واي) وأن تدخل الوزارة غير موفق لمنعه من تسجيل الوكالة والعلامة التجارية مع استحقاقه لها لأن الثابت أن عدد من الشركات لها أكثر من وكيل مثل شركة كومهو الكورية لديها علامتين تجاريتين هما (كومهو) و(مارشال) يختص بهما وكيلين هما ……… و…..….، وهذه المذكرة لا تقوى على مخالفة أحكام القانون التي منعت تعدد الوكلاء للسلعة الواحدة حتى وإن اختلفت علامتها التجارية ، ولما كان ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض المستندين المذكورين وبصحة ما ذهبت إليه المطعون ضدها وزارة الصانعة والتجارة برفض طلب منح الترخيص للطاعنين لإطارات (ران واي) للأسباب التي استند إلهيا فإن هذا القضاء قد جاء موافقاً للقانون ويكون نعي الطاعنين عليه بهذا السبب غير قائم على أساس بما يوجب رفضه .