شيك

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها واستناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 5/1/1426هـ، الموافق 14/2/2005م المقيد برقم (31) فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما اعتبر الشيك الصادر به أمر الأداء أداة وفاء مع أنه ليس كذلك بل هو ضمان لسداد المديونية التي كانت في تاريخ إصداره وبالتالي فلا تطبق بشأنه قواعد التقادم المنصوص عليها في المادة (569) تجاري وإنما تطبق عليه قواعد التقادم المنصوص عليها في المادة (566) تجاري.

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن المادة (549) تجاري تنص على أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه و كل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن .. الخ ومقتضى ذلك أن الشيك مستحق الأداء بتاريخ تحريره ويلتزم المسحوب عليه بأداء قيمته بمجرد الإطلاع عليه وبذلك فإنه لا يقوم بوظيفة الائتمان بل يستعمل كأداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وكل شرط يخالف هذا المبدأ يعتبر كأن لم يكن ، لذلك فإن دفاع الطاعن بأنه لم يسلم الشيك إلا ضماناً للوفاء هو دفاع يتعارض مع المادة (529) تجاري بما يوجب رفضه ، أما قول الطاعن بأن الشيك موضوع أمر الأداء لا تطبق عليه قواعد التقادم المنصوص عليها في المادة (569) تجاري ، فإن هذا القول غير صحيح ذلك لأن الثابت من الأوراق أن الطاعن معترف بأنه أصدر الشيك موضوع أمر الأداء دون أن يكون له مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وبذلك فإنه لا يستفيد من التقادم المنصوص عليه في المادة (566) تجاري لعدم وجود مقابل وفاء لدى المسحوب عليه .

أما قول الطاعن بأن أمر الأداء منعدماً لصدوره من القاضي/……………….. دون أن تكون له ولاية قضائية في إصداره فإن هذا القول غير صحيح لمخالفته الثابت في الأوراق ، ذلك لأن أمر الأداء قد صدر من القاضي المذكور بتاريخ 29/7/2001م في الفترة التي انتدب فيها للعمل في المحكمة الابتدائية التجارية بالأمانة بموجب قرار وزير العدل رقم (120) لعام 2001م ولم يعترض عليه مجلس القضاء الأعلى إلا بتاريخ 29/8/2001م ، الأمر الذي يجعل أمر الأداء قد صدر من القاضي أثناء ولايته ، لذلك يكون نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير قائم على أساس بما يوجب رفضه .