الإدخال في الخصومة

وعملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 18/1/1426هـ الموافق 27/2/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً.

وبعد الإطلاع على الأوراق والأحكام الصادرة وعلى عريضة الطعن والرد عليها ومن حيث أن الطاعن ينعى على محكمة أول درجة في حكمها الابتدائي مخالفتها للمادة (74) مرافعات كونها سارت في نظر الدعوى في مواجهة قابل الشراء/………………….وهو لم يكن بيده وكالة من المدعى عليه الثاني المشتري /……………….. تخوله الترافع عن الأخير أمامها ،

وحيث أنه يشترط في الطاعن أن تتوافر له المصلحة في الطعن والطاعن في هذه الجزئية من أسباب الطعن لا مصلحة له إذ أن صاحب المصلحة في هذا الخصوص هو المدعى عليه الثاني/…………….. بوصفة المحكوم عليه الآخر في الحكم الابتدائي بدفع نصف الدلالة وهو مبلغ مليونا ريال هذا علاوة على أن الطعن بالنقض يجب أن يوجه إلى الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف وليس إلى الحكم الابتدائي والطاعن هنا يطعن في الحكم الابتدائي وليس في الحكم الاستئنافي، أضف إلى ذلك وفقاً للمادة (283) مرافعات فإنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه .. ، والواضح من الإطلاع على ملف القضية الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض أن المحكوم عليه/……………… لم يطعن أمام الاستئناف أو أمام المحكمة العليا مما يتعين لذلك كله رفض هذا السبب ، وكذلك السبب الثالث إذ أن الطاعن يوجه مناعيه في هذا السبب أيضاً للحكم الابتدائي وليس الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالإضافة إلى ذلك فإنه لا محل لتطبيق نص المادة (6) من قانون الإثبات وفيما نعاه الطاعن في السبب الثاني ببطلان الحكم الاستئنافي مستنداً في ذلك إلى المادة (231/ب) مرافعات وأن الحكم قد خالف الوقائع الثابتة في الأوراق بأقوال الشهود وإهمالها سند المديونية المؤرخ 31/11/2002م وحيث أن هذا النعي لا محل له .. إذ أن المحكمة لم تهمل أو تغفل مناقشة المستند المؤرخ 31/11/2002م وهذا واضح في أسباب الحكم الاستئنافي إذ توصلت بحق إلى أن هذا المستند لا يتصل ولا علاقة له بالنزاع كون المستند مؤرخ 31/11/2002م وموضوع النزاع كان بتاريخ 26/3/2003م .

وفيما ينعاه الطاعن في الوجه الثاني من هذا السبب ببطلان الحكم لمخالفته الثابت في الوقائع بالأوراق بشهادة الشهود وحيث أن هذا النفي غير سديد ولا محل له إذ لاوجود لأي مخالفة لما هو ثابت بشهادة الشهود فلا وجود لأي مما يدعيه الطاعن و بين أقوال الشهود جميعهم بأن المدعي المطعون ضده لم يكن دلالاً إذ لم يذكر أحد من الشهود ذلك ، بل أن العكس هو الصحيح و هو ما توصلت إليه - بحق- محكمة أول درجة وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف بأن المدعي كان هو الدلال للعمارة المباعة وذلك استناداً إلى شهادة الشهود: ………………… و……………………..

و………………….و…………………… و…………………………

وحيث أن الطاعن ينعى على المحكمة أنه كان يجب عليها إدخال أخيه البائع الآخر للعقار والقاضي ………….. لاستفصال الأخير حول مبلغ الدلالة ، وحيث أن هذا النعي لا سند له من القانون ، إذ وفقاً لنص المادة (190) مرافعات 40/2002م فإن الإدخال بأمر من المحكمة هو أمر جوازي لها غير وجوبي عليها وهو يخضع لسلطتها التقديرية والنص واضح في ذلك والذي بدأت عبارته بأنه - للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله ..الخ.

وإذ نصت المادة (189) مرافعات على أنه - للخصم أن يدخل في الخصومة من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، وكان لفظ الخصم يشمل المدعي والمدعى عليه في الخصومة فلا يلومن الطاعن/……………….. إلا نفسه لعدم إدخاله أخيه البائع الآخر للعقار في الخصومة أمام محكمة أول درجة أو الآخر الذي يدعي بأنه قد تسلم الدلالة .