الالتماس بانعدام الأساس الذي بني عليه الحكم الملتمس فيه - أثره

راجعت الدائرة التجارية ملف القضية وما تضمنه من أوراق وسندات تتعلق بالقضية وأطلعت على الأحكام الصادرة فيها وعلى الالتماس والرد عليه وحيث أن الملتمس قدم التماسه بتاريخ 13/8/2001م واستلم صورة من حكم الدائرة التجارية بتاريخ 29/7/2001م الصادر بتاريخ 21/2/1422هـ الموافق 14/5/2001م يكون الالتماس مقبولاً من حيث الشكل استناداً إلى المادة (227) مرافعات التي تحدد ميعاد طلب الالتماس ثلاثين يوماً.. الخ وفي الموضوع: تبين للدائرة أن النزاع يدور بين المتخاصمين حول ما تقدم به صالح سعد الزنينه إلى المحكمة التجارية الابتدائية يطلب استصدار أمر أداء ضد مدينه عبد الله على هادي الشبامي بتاريخ 4/3/1998م وبناءً على هذا الطلب أصدر رئيس المحكمة التجارية أمر أداء مؤرخ 7/3/1998م الزم فيه المدين هذا بدفع مبلغ وقدره (مائه وأربعة عشر ألف ومائة وواحد وستون دولاراً) للدائن زائداً عشرين ألف ريال مصاريف قضائية وفي تاريخ 21/4/1999م أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة قرارها في التظلم برفضه وتأييد أمر الأداء الصادر بتاريخ 7/3/1998م وأيدت الشعبة الاستئنافية بالأمانة حكم المحكمة التجارية الابتدائية وتحميل المستأنف للمصاريف القضائية بمبلغ وقدره (عشرة آلاف ريال يمني) عن درجة الاستئناف وفي تاريخ 21/صفر/1422هـ الموافق 14/5/2001م أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة العليا قرارها الذي قضى بنقض حكم الشعبة التجارية المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية التجارية وقد نعى الملتمس (طلب إعادة النظر على قرار الدائرة التجارية بالمحكمة العليا بأنها بنت حكمها على المحرر رقم (6) على أنه حصل تحكيم في القضية وأن القاضي حمود الهردي رئيس المحكمة التجارية الاب تدائية آنذاك كان ضمن المحكمين وهذا المحرر رقم (6) قد بني على غش من الملتمس ضده بأنه أقدم على التزوير فيه بما دونه في السطرين الأول والثاني وهي عبارة المحكمين حيث تم تزوير ذلك لا حقاً والدليل على ذلك أنه سبق عرض أصل المحرر على المحكمة التجارية الابتدائية التي طابقت الصورة على الأصل ولم تكن تلك العبارة موجودة ونرفق لكم الصورة المطابقة للأصل وأن المستند (6) هو مجرد ضمانة صادرة من حسين المسيبي وليس فيه ما يدل على حصول التحكيم للقاضي حمود الهردي ولم يكن مؤرث الملتمس طرفاً فيه ولا يوجد في الحكم موضوع الالتماس أي دليل آخر على حصول التحكيم أو أن القاضي حمود الهردي قد نظر القضية ولم توجد وثيقة تحكيم أو حكم محكمة صدر فيها..

الخ. وترى الدائرة التجارية أن ما أورده الملتمس في محله لأنه بالرجوع إلى ملف القضية والإطلاع على المستند المرفق بعريضة الالتماس تبين للدائرة أن المستند رقم (6) الذي بني عليه حكم الدائرة التجارية الملتمس فيه ليس فيه ما يدل على وجود تحكيم بين الإطراف المتنازعة أو أن القاضي حمود الهردي كان محكماً فيها أو صدر رأيه بصفته محكماً أو وجود وثيقة تحكيم تأكد ذلك أو صدر حكم تحكيم منه في هذه القضية محل النزاع بل أن المستند هو عبارة عن ضمانه صادرة من حسين محمد المسيبلي بتسليم ما تقرر على المدين الملتمس ضده من مبالغ قيمة الشيكات التي أصدرهن الطاعن الملتمس ضده والمحكوم بها لصالح صالح سعد علي الزنينه والذي أقر قضائياً بصدور تلك الشيكات محل أمر الأداء أمام المحكمة الابتدائية التجارية إذ أن المستند لا يوجد به شيء يثبت أن هناك وجود تحكيم بين المتخاصمين في هذه القضية،

أن العمل القانوني لكي يتصف بالصحة أو البطلان يجب أن يوجد فإذا لم يوجد فإنه يعتبر منعدماً والعمل المنعدم لا ينتج أي أثر قانوني كما هو الحال في هذه القضية حيث لا يوجد حكم تحكيم ولا شروط التحكيم ولا ما يثبت وجود التحكيم الأمر الذي يتأكد معه بطلان ما استندت عليه الدائرة التجارية في قرارها الملتمس فيه مما يدعونا إلى نقضه استناداً إلى المادة (226- 230 – 233) مرافعات أما بقية الدفوع الأخرى المقدمة من الطاعن الملتمس ضده حالياً فقد سبق أن ردت عليها المحكمة الاستئنافية والابتدائية وناقشتها باستفاضة حيث ثبت لها أن المستأنف لا ينكر صدور تلك الشيكات من قبله بل يقرها فإن إقراره يعتبر حجة قاطعة عليه يجب إلزامه بما أقر به وفقاً للمادة (87) إثبات وأن أمر الأداء كان مستوفياً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً وعليه وبعد المداولة من قبل الدائرة التجارية وعملاً بالمواد (227،226،

230، 231، 232) من قانون المرافعات النافذ تقرر الدائرة التجارية (ب) بالمحكمة العليا قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً لتوافر أسبابه ونقض حكم الدائرة التجارية الملتمس فيه وتأييد حكم الشعبة الاستئنافية التجارية المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية التجارية لما عللته واستندت إليه.