دفاع جوهري - إهماله

وبعد الإطلاع على أوراق القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضتي الطعن بالنقض والرد على كلٍ منها .. واستناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 9/8/1425هـ الموافق 23/9/2004م فإن الطعنين مقبولان شكلاً ومن حيث موضوع الطعن المرفوع من الطاعن/....................... فإن الطاعن ينعي في أهم أسبابه القانونية الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه المادة (532) تجاري ومخالفة المادة (347) من ذات القانون والتي تنص عل أن : الدفع بواسطة سند تجاري لا يتحقق إلا بقبض قيمة السند .. ) ، ومن ثم فإن القبض الفعلي هو شرط لازم لقيد قيمة الشيك في الحساب الجاري للعميل ، وعليه فإنه يلزم المطعون ضده إثبات قبض البنك قيمة الشيك بالفعل حتى يتم قيد قيمته في حسابه الجاري لدى البنك كما أن المعلوم فقهاً وقضاءً بأن دفع الأوراق التجارية في الحساب لا يتم إلا بحصول المدفوعات بالفعل وإن كان بعض الشراح يرى إمكانية قيد قيمة الأوراق التجارية في الحساب الجاري بشرط تحصيلها وهذا القيد جوازي وهو قيد مؤقت قائم على شرط الوفاء بحيث إذا لم يتم تحصيل قيمة الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق يتم استنزال قيمتها من الحساب بإجراء قيد عكسي ..الخ وهو دفاع جوهري لم تناقشه محكمة أول درجة وتبعتها في ذلك محكمة ثاني درجة .

وحيث أن هذا المعني في محله وله سنده من القانون إذ أن القاعدة أنه إذا كان الوفاء للدين الأصلي تم بواسطة شيك فإن هذا الوفاء يكون معلقاً على شرط التحصيل ، ومن ثم فإن تمت عملية تحصيل قيمة الشيك فإنه تبرأ ذمة المدين ، وذلك من تاريخ تسلم الشيك من قبل الدائن ، أما إذا لم يتم تحصيل قيمة الشيك فإن الوفاء يعتبر كأن لم يكن بمعنى أن الوفاء لا يكون قد تم فيظل الدين الأصلي قائماً وفقاً لما يرتبه من حقوق .. وفي ذلك نصت المادة (537) من القانون التجاري النافذ على أنه ( يضمن الساحب وفاء الدين وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن، ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاءً لدينه بل يبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفي قيمة الشيك).

كذلك ما نصت عليه المادة (372) تجاري والواردة في الحساب الجاري إذ نصت فيما يتعلق بتحصيل الشيكات والسندات في الفقرة الثانية منها على أنه ( إذا لم تحصل الشيكات أو السندات وجب تنزيل قيمتها من الحساب) مما يدل على أن قيد قيمة الشيك في الجانب الدائن لحساب العميل الجار ليس إلا قيداً مؤقتاً غير نهائي يتوقف على تحصيل قيمة الشيك بالفعل ، وبقول آخر ليس إلا قيداً مؤقتاً بشرط الوفاء بحيث يترتب على عدم تحصيل قيمة الشيك في الحساب الجار ليس إلا قيد مؤقت تتوقف نهائيته على تحصيل قيمته ، وهذا أيضاً ما أكدته المادة (423) من القانون المدني (14/2002م) والتي نصت صراحة على أنه - لا يعتبر تجديداً مجرد تقييد الحق في حساب جار - ، يجب على ……….. قيد قيمة الشيك رقم (67195) بمبلغ أربعة وخمسون ألف دولار أمريكي في حساب المدعى عليه – المطعون ضده ……………….فإنه وعلى فرض قيد البنك قيمة الشيك سالف الذكر في الجانب الدائن لحسابه فإن هذا القيد ليس إلا قيد مؤقت معلق على تحصيل قيمته ، فإذا لم تتم عملية التحصيل فإنه عملاً بحكم المادة (372) تجاري وجب تنزيل قيمته من الحساب ، ومن ثم فإن القيد لقيمة الشيك في حساب المطعون ضده لا يؤدي إلى انقضاء الدين وهو قيمة الشيكات السياحية البالغ (54,000) دولار أمريكي ولا يعتبر هذا القيد وفاءً به وهو ما ينطبق أيضاً على تسلم الدائن/البنك للشيك فإن قبول البنك الدائن تسلم الشيك سالف الذكر استيفاءً لدينه – لا يؤثر في بقاء الدين ولا يعتبر وفاءً به إذ يتوقف ذلك على تحصيل قيمة الشيك .. وحيث أن ذلك مما أثاره البنك العربي – الطاعن أمام محكمة أول درجة وكذلك الشعبة الاستئنافية وهو دفاع جوهري مما يؤثر في النتيجة التي توصل إليها الحكم وقد التفتت عنه محكمة الموضوع ولم تناقشه مما يشوب الحكم بالقصور في التسبيب ويجعله باطلاً بحكم المادة (231/ب) مرافعات مما يستوجب نقضه وإعادة القضية إلى الشعبة الاستئنافية التجارية م/الحديدة للتثبت من تحصيل البنك قيمة الشيك بمبلغ أربعة وخمسون ألف دولار أمريكي من عدمه لما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفقاً لما أسلفناه تبعاً لحكم المادتين (537،372) من القانون التجاري وفي هذا ما يكفي سبباً لنقض الحكم المطعون فيه دون بحث بقية أسباب الطعن المرفوع من البنك .

وحيث أن الطعن المرفوع من الطاعن –………………….. قد أنصب على الشق الآخر من الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بمبلغ العشرة ألف دولار أمريكي قيمة الشيكات السياحية المباعة من البنك إليه بناءً على طلبه بتاريخ 3/9/2000م وحيث نعى الطاعن المذكور على الحكم المطعون فيه إهداره للأدلة والبراهين القاطعة والدالة على أنه أي الطاعن غير مدين بمبلغ العشرة ألف دولار قيمة تلك الشيكات السياحية كون البنك العربي قد قام بخصم قيمتها من حسابه مع عمولته وذلك بتاريخ 6/9/2000م وعملية الخصم التي قام بها البنك ثابتة في كشف حساب صادر من البنك يثبت عملية خصم (100,000) دولار قيمة الشيكات تلك مع عمولتها (25) دولار.

- وحيث أن البين من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا النعي في محله ذلك أن محكمة أول درجة وإن كانت قد تعرضت لكشف حساب البنك لشهر 9/2000م والمقدم إليها في جلسة 31/3/2002م من البنك بناءً على إلزام المحكمة له بتقديمه بعد أن فتحت باب المرافعة لأهمية كشف حساب هذا الشهر 9لعام 2000م وهي - أي المحكمة – وأن تعرضت له بالبحث في أسبابها ص10 من الحكم .. إلا أنها أهملت دفاعاً جوهرياً تمثل في أدلة الطاعن –……………… المتعلقة بهذا المستند سابق الذكر ( كشف حساب شهر 9/لعام 2000م) والرصيد النهائي لعام 2000م والمبين بمستندات دفاعه رقم (7،6) وهما مكملان لكشف حساب البنك سالف الذكر وإذ لم تتعرض محكمة أول درجة ومن بعدها الشعبة لتلك المستندات مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه .

في هذا الخصوص أيضاً وإعادة القضية إليها للتثبت من وقوع خصم مبلغ العشرة ألف دولار من حساب الطاعن لدى البنك على ضوء أدلة الطرفين .

لما كان ذلك فإن ما أثاره البنك في طعنه بخصوص الفائدة على مبلغ العشرة ألف دولار يضحى سبباً غير منتج بعد نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة لبحث طلبات وأدلة الطرفين والفصل في القضية برمتها .