خلو نسخة الحكم من التوقيع / حكمه

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(264) وتاريخ 6/2/1427هـ الموافق 6/3/2006م القاضي بقبول الطعن المرفوع من الطاعن............لاستيفاء الطعن أوضاعه الشكلية كونه مقدماً من ذي صفة وفي الميعاد المحدد قانوناً مع دفع الرسوم والكفالة فقد نظرت الدائرة المدنية الهيئة (أ)الطعن منفرداً عن الرد عليه من المطعون ضدها ..............لما تقدم إيضاحه في عرض الوقائع حتى لا تكون العدالة موقوفة على إرادة الخصوم أو أحدهم .

وبالبحث في أسباب الطعن ظهر أن ما أورده الطاعن في نعيه على الحكم من أنه صدر خالياً من الأسباب فإنه قول في غير محله لأن الحكم أقام مبناه في حيثياته ومنطوقه على الإحالة إلى الحكم الابتدائي وأن العبرة في ذلك بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ،وكذلك القول بأن الحكم صدر في جلسة سرية فإنه قول غير مقبول لأن الحكم صدر ديباجته بعبارة (بالجلسة المنعقدة علناً..) وأما النعي على الحكم بأنه صدر دون توقيع أحد أعضاء هيئة الحكم فإن ذلك ممهور بتوقيعاتهم جميعاً في مسودة الحكم وإن كان القانون يوجب على هيئة المحكمة أن تبين سبب عدم التوقيع في النسخة الأصلية للحكم.

وأما ما نعى به الطاعن أيضا على الحكم بأنه صدر خالياً من بعض البيانات الأساسية مثل بيان أيام وتواريخ انعقاد الجلسات وبيان حضور الخصوم وغيابهم فيها ،وكذلك القول بأن الحكم صدر دون حضور الأطراف مستدلاً على ذلك بمحضر جلسة النطق بالحكم المؤرخ 28/6/2006م.

وكذلك القول بأن الحكم خلى من أدلة الطاعن وأوجه دفاعه الجديدة أيضاً فإن ذلك كله متحقق والأهم من ذلك أن نظر الطعن لم يحصل وفقاً للقانون وأن هيئة الحكم لم تجتمع مكتملة لنظر الطعن وفي ذلك تجاوز الحكم للمادة(11) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وهي إحدى المواد التي يرتب على مخالفتها البطلان حسبما نص عليه القانون في المادة (15) منه وهو مما يعتبر من النظام العام .