تحكيم (دعوى بطلان حكم التحكيم )

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون بالقرار الصادر منها رقم (1066)وتاريخ 21/5/1427هـ الموافق 17/6/2006م مما يتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع : فقد نعى الطاعن في عريضة طعنه بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته الشرع والقانون، وعدم اشتماله على البيانات التي أوجبها القانون والقصور في التسبيب؛ عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين أن ما أثاره الطاعن من نعي ببطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب بما أوضحه أن محكمة الاستئناف وصفت أسباب دعوى البطلان في حيثيات حكمها أنها (لا تستند على أساس قانوني أو شرعي)قد جاء بعبارات عامة مبهمة كذلك قولها : -بل على العكس ثبت لهذه المحكمة أن حكم التحكيم كان سليماً وصحيحاً- فلم توضح من أين استقت ذلك الثبوت المقول به ولا ماهية مصادرة ولا مضمون هذه المصادر ومؤداها، فإن هذا النعي هو في محله لما تبين من حيثيات الحكم المطعون فيه قول المحكمة (من الناحية الموضوعية نجد أن أسباب دعوى البطلان الذي ذكرها مدعي البطلان في دعواه لا تستند على أي أساس قانوني أو شرعي وأن حكم المحكم كان حكماً مسبباً وموافقاً ومنسجماً مع متطلبات ولم يخرج على وثيقة التحكيم كما أن المحكم لم يفتح نزاعاً جديداً وكان حكمه مستنداً على الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين حول الشراكة وحول الأرضية التي في عدن والأرضية التي في لحج والمنزل الكائن في صنعاء وحول السيارة البيجو وأن الطرفين موقعين على جميع المحاضر التي تمت أمام المحكم حيث لم يستطع مدعي البطلان طائف عثمان محمد سالم إثبات دعواه ولم يثبت لهذه المحكمة وجود أي سبب لإبطال حكم التحكيم كما نصت عليه المادة (53)تحكيم بل على العكس ثبت لهذه المحكمة أن حكم التحكيم كان سليماً وصحيحاً ولم يشوبه أي عيوب جوهرية أو إجرائية ولا تجد هذه المحكمة أي مبرر قانوني أو شرعي للتدخل ضد حكم المحكم .

ولما كان البين أن ما أوردته المحكمة من حيثيات بشأن أسباب دعوى البطلان قد جاء بعبارات عامة مبهمة ولم تتطرق المحكمة إلى مناقشة أسباب دعوى البطلان بما أثاره مدعي البطلان فيها من مناع على حكم التحكيم إذ أن اللازم على المحكمة مناقشة ذلك في حيثيات حكمها والرد عليها ومع عدم قيام المحكمة بذلك واكتفاءها بما أوردته من الألفاظ والعبارات العامة كأسباب لحكمها فإن ذلك يجعل حكمها معيباً بالقصور في التسبيب يترتب عليه بطلان الحكم استناداً إلى المادة (231/فقرة ب)مرافعات وهذا السبب يكفي لبطلان الحكم دون الخوض في باقي الأسباب .

لما كان ذلك وكان الطعن قد اشتمل في أسبابه على إحدى الحالات التي تجيز الطعن المنصوص عليها في أحكام المادة (292)مرافعات مما يتعين والأمر كذلك قبوله في جانب الموضوع ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف الأمانة الشعبة المدنية للفصل في دعوى البطلان مجدداً بحكم مسبب وفق مقتضى أحكام الشرع والقانون وعلى ضوء ما أشرنا إليه .