دعوى بطلان حكم التحكيم - الفصل فيها دون تحقيقها

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 10/2/1424هـ الموافق 21/5/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً .

أما من حيث الموضوع فإنه بالإطلاع من قبل الدائرة التجارية على أوراق القضية وما أصدر فيها من أحكام وبالرجوع إلى عريضة الطعن والرد عليها نجد أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بعدة مناع أهمها قوله بطلان الإجراءات التي سارت عليها الخصومة فكما هو ثابت في الصفحة الخامسة السطر (12) من الحكم محل الطعن أن هيئة الشعبة حجزت القضية للفصل في الدفع لكننا فوجئنا بان هيئة الشعبة التجارية لم تفصل فقط في الدفع المقدم من المطعون ضده بل فصلت في الدفع وفي الموضوع وبهذا فإن حكم الشعبة صدر بإجراءات باطلة مما يتوجب معه بطلان الحكم المطعون فيه .

- وبعودة الدائرة إلى هذا النعي وإلى ملف القضية تبين أن محامي المدعى عليه بدعوى البطلان قد تقدم في جلسة 19/5/2004م بدفع بعدم قبول دعوى البطلان لعدم توافر أي شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لقبولها وبتاريخ 7/7/2004م تم الرد على الدفع وحجزت القضية للإطلاع وبتاريخ 27/7/2004م حجزت القضية للفصل في الدفع إلا أنه وبجلسة 5/10/2004م صدر الحكم في الدفع وفي الموضوع وبهذا فإن نعي الطاعن في هذه الجزئية نعي في محله وذلك لأنه كان على الشعبة أن تلتزم بقرارها وهو الفصل في الدفع لا أن تفاجئ الخصوم بالحكم في الدفع وفي الموضوع وحيث يبين أيضاً أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بقوله أن منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا إذ يتضح أن منطوق الحكم محل الطعن تحت فقره أولا قد رفض الدفع المقدم من المطعون ضده حيث فصلت الشعبة في الدفع بأن رفضته لعدم توافر أي شرط من الشروط التي يتطلبها القانون وكانت المفاجئة كبيرة عندما نطقت المحكمة بالفقرة ثانياً من المنطوق برفض دعوى البطلان المقدمة من الطاعنة وبذلك فإن الشعبة قد تناقضت وتعارضت في منطوق حكمها حيث أن الفقرة

أولاً تنسف ما جاء تحت الفقرة ثانياً ، وبعودة الدائرة إلى هذا النعي وإلى الحكم المطعون فيه نجد أن الشعبة التجارية وفي أسبابها حول موضوع الدفع المقدم من المدعى عليها محلات……….. بعدم قبول الدعوى المقدمة من المدعية شركة……….قد جاء فيها ما يلي :.. ترى هيئة الحكم في هذه الشعبة أن ما جاء في أسباب الدفع غير منتج وليس له أي تأثير على قبول دعوى البطلان المذكورة ذل ك أن هذه الدعوى قد جاءت موافقة للحالات المنصوص عليها بالمادة (53) تحكيم ، الأمر الذي يتعين على هيئة الحكم في هذه الشعبة عدم التعويل على ما يدفع به محامي المدعى عليه بدعوى البطلان ……………….

لعدم صحة ما يدفع به ومن هنا يتبين أن هذا السياق في حيثيات الشعبة هو الذي أدى بها إلى رفض الدفع في منطوق حكمها ثم الحكم في ثالثاً : برفض الدعوى ، وكما يبدو أن هيئة الحكم في الشعبة التجارية قد اختلط عليها ، الأمر فهي برفضها الدفع بعدم قبول دعوى البطلان قد أوردت بسط رقابتها القانونية على دعوى البطلان التي يخول لها القانون ذلك لكنها وكما يبدو كانت على عجلة من أمرها فجاء ذلك المنطوق المتناقض مع بعضه البعض الذي يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى الشعبة التجارية للسير في نظر دعوى البطلان بإجراءات صحيحة أما فيما يتعلق بالمناعي الأخرى التي تضمنتها عريضة الطعن فإن الحكم المطعون فيه قد تعرض لها بإسهاب ورد عليها الرد القانوني المقنع والذي يتطابق مع صحيح القانون إضافة إلى أنها تتعرض لمسائل موضوعية تخرج عن نطاق الرقابة القانونية التي اناطها المشرع للمحاكم الاستئنافية عند نظرها لأحكام المحكمين .