شروط قبول الدعوى شكلاً

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة..

تبين أن الطعن قد ورد مستوفياً لأوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون مما يتعين قبوله شكلاً..

أما في الموضوع ..

فما أثاره الطاعن في طعنه من مناع على الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف أخطأت حين قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بقبول دعوى المدعين ثم قضت بتأييد الفقرتين (1 ،3)من الحكم الابتدائي والفقرة الأولى من الحكم قضت بإبطال المحرر العرفي دليل ملك مؤرث الطاعن فيما الفقرة الثالثة قضت بمخاسير الدعوى على المدعين بالمخالفة للمادة (167)مرافعات … الخ .

عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين الآتي:

أن المدعي الطاعن حالياً أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية ضد المدعى عليه............المطعون ضده حالياً تضمنت المطالبة بإلزام المدعى عليه المذكور بالمقاسمة في الأرض المسمى عطف بريدانه بحدودها المذكورة في الحكم الابتدائي وأن له فيها ملكاً من بعد والده وعمه من البائع إليهم ............عم المدعى عليه بموجب المحرر المؤرخ 6/5/1368ه.

ورد المدعى عليه أن كل ما ذكر في الدعوى لا أساس له من الصحة ولا يعلم بشيء عن المدعى به وأنه خلق بعد وفاة عمه الذي الملك منه وأن........ له ورثة ومنهم بنت وأن الملك الذي يزعم به المدعون مضى عليه من الزمن (57)سنة.

سارت المحكمة الابتدائية في إجراءات نظر النزاع الذي تدخل فيه كل من ....... و ......وقبول المحكمة تدخلهما إلى جانب المدعين وما انتهت إليه في حكمها المضمن منطوقه آنفاً.وما أعقبه من الطعن عليه أمام الاستئناف من الطاعن ........ وما قضت به المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع قبول دعوى المدعين ........ وتأييد الفقرتين (1 ،3) وإلغاء الفقرة (2)من الحكم الابتدائي .

وبررت لذلك بما أوردته في حيثيات حكمها من القول (وهنا يتضح من خلال الدعوى أن وثيقة الشراء باسم والد المدعي.وأخيه.....وأخيه ....... وكان على المدعي الحصول على حكم انحصار وراثة لوالده والتوكيل منهم في رفع الدعوى وكذا الحال لورثة عمه إن أرادوا، كما أن الدعوى قدمت على شخص ليس من ورثة البائع إليهم............هذا من الناحية الإجرائية وما أوضحته بشأن المحرر المؤرخ 6/5/1368هوفندته وسردت ذلك إلى أن قالت وهنا فإن المحرر العرفي لم يكن دليلاً قاطعاً إلا بالحيازة وفي هذه القضية فإن المحرر المدعى به قد تلف وأن ما ورد في نقله لا يملك الأساس القانوني والشرعي للحكم به وما ذهبت إليه محكمة الموضوع بذلك صحيح إلا أنها أخطأت عندما حكمت للمدعى عليه وكان عليها الفصل في موضوع الدعوى فقط التي لم تشر إليها في المنطوق .

وحيث أن المادة (71)مرافعات قد اشترطت لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون وإذا تبينت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل .وتقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن استكمال أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لإجرائه بموجب نص المادة (72)من نفس القانون .

ولما كان البين أن المحكمة الاستئنافية قد أوردت لحكمها أسباباً متناقضة تناقض بعضها البعض وتتناقض مع المنطوق ، فبعد أن بينت ما يتوجب على المدعي استيفاؤه لتقديم دعواه أوضحت أن الدعوى قدمت على شخص ليس من ورثة البائع إليهم ............ إلا أن المحكمة وبعد أن تأكد لها عدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها وكون ذلك من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً للمادتين (185 ،186/3)من قانون المرافعات النافذ ومع ذلك تقضي المحكمة الاستئنافية خلافاً لذلك بقبول دعوى المدعين .......ثم تقضي بتأييد الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي بإبطال المحرر العرفي المبرز من المدعين والفقرة الثالثة التي قضت بمخاسير الدعوى على المدعين للمدعى عليه وبإلغاء الفقرة الثانية فيما قضت به من استحقاق المدعى عليه للأرض موضوع النزاع ولما كان الحكم على ذلك النحو من التناقض في أسبابه ومع المنطوق المتناقض في فقراته وما يترتب على ذلك من بطلان الحكم استناداً إلى المادة (231)مرافعات مما يقتضي والأمر كذلك نقض الحكم وإعادة القضية إلى الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة حضرموت للحكم فيها مجدداً بحكم مسبب وفق مقتضى أحكام الشرع والقانون