نصاب الاستئناف

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة ، وبعد المداولة تبين أن الطعن مقبولاً شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 28/6/1427هـ الموافق 24/7/2006م .

أما في الموضوع : وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه صادر من المحكمة الابتدائية ، أشار الطاعنان في مقدمة طعنهما أنه غير قابل للاستئناف فيما قضى به ، وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الحكم المذكور تبين أن الدعوى المرفوعة من المدعيين المطعون ضدهما حالياً قد تضمنت مطالبتهما إلزام المدعى عليهما الطاعنان حالياً بدفع مبلغ وقدره ثلاثمائة وستون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة ومخاسير التقاضي …الخ والرد على الدعوى من المدعى عليهما ، وما قضت به المحكمة الابتدائية في منطوق حكمها بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ ثمانون ألف ريال مقابل مصاريف الدعوى ، وما أعقبه من الطعن عليه مباشرة أمام المحكمة العليا من قبل المحكوم عليهما ظناً منهما عدم قابليته للاستئناف فيما قضى به .

وحيث أن الحكم الابتدائي يكون غير قابل للاستئناف إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مائة ألف ريال في المسائل المدنية حسبما نصت على ذلك المادة (86/1)مرافعات ، وكان الثابت من الدعوى أن المبلغ المطالب به قد حدده المدعي بثلاثمائة وستين ألف ريال ، وكان المقرر أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة، ومن ثم فإن المبلغ المدعى به يكون زائداً على النصاب الانتهائي لاختصاص المحكمة الابتدائية الذي يقبل الطعن بالاستئناف ، وبالتالي فإن الطعن عليه مباشرة أمام المحكمة العليا يكون غير جائز وبالمخالفة لأحكام المادة (292)مرافعات .