اختصاص (..........) صلاحية المحكمة العليا للفصل في تنازع الاختصاص

إن الثابت من الأوراق بأن موضوع النزاع يتعلق بعقد مقاولة تعهد المقاول/ المدعي في الأصل وبموجب العقد الذي إبرم بين طرفي هذه ا لخصومة ببناء عقار وتقديم المواد الأولية وتوريد العمال مما يجعل النظر في هذا النزاع من اختصاص القضاء التجاري وحيث أن المادة (8) من القرار الجمهوري رقم (377) لعام 1999م قد حددت اختصاص الشعبة التجارية الاستئنافية بمحافظة (..........) يشمل محافظتي حجة والمحويت، وحيث أن الاختصاص النوعي من النظام العام وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لعام 1991م لكل هذه الأسباب القضائية فإن الدائرة المدنية الهيئة (أ) تقرر بأن الاختصاص في هذه القضية ينعقد للشعبة الاستئنافية التجارية بمحافظة (..........) وعليها نظر الطعن بالاستئناف والفصل فيه وفقاً لأحكام القانون وقواعد الاختصاص النوعي.