توجيهات المحكمة العليا - تحكيم

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي الأول تم الإطلاع على الحكم الاستئنافي المطعون فيه حالياً الصادر بعد قرار المحكمة العليا وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون لذلك يكون مقبولاً شكلاً .

أما في الموضوع .. فما نعاه الطاعنون المذكورون بأسباب طعنهم بقولهم أن محكمة الاستئناف قد وقعت في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك عندما ألغت الحكم الابتدائي ، وأنها أخطأت عندما اعتمدت على نص المادة (12)مرافعات ، كما أنها خالفت المادة (288)في فقراتها (أ،ب،ج،و)مرافعات مما يتوجب نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي ، وأنها أصدرت حكماً غير منهٍ للخصومة بعكس الحكم الابتدائي الذي يشمل القضية من أساسها وإجراءات جتمت بقناعة أطراف الخصومة ، وأن المحكمة عمدت في حكمها على حكم المحكم ......... دون أن يطلبه الخصوم ، وبذلك خالف نص المادة (221)مرافعات عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى وقائع وإجراءات وأسباب الحكم المطعون فيه فقد وجدنا أنما أثاره الطاعنون المذكورون في أسباب طعنهم ليس في محله ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب سائغة شافية كافية حيث أن محكمة استئناف م/شبوه قد جاء في تسبيب حكمها المطعون فيه : أن المحكمة المختصة للنظر في أحكام المحكمين هي محكمة الاستئناف دون غيرها وبما أن محكمة استئناف م/شبوه حينها قد أصدرت حكمها في القضية بتاريخ 17 صفر 1417هـ الموافق 4/7/1996م الذي قضى بتأييد حكم المحكم ........ وتم الطعن فيه لدى المحكمة العليا التي قامت بإصدار قرارها بتاريخ 29 جمادى الأولى 1418هـ الموافق 1/10/1997م المتضمن الإرجاع إلى محكمة استئناف م/شبوه للاستيفاء واستكمال ما طلبته المحكمة العليا في قرارها المذكور وحيث أن محكمة استئناف م/شبوه قد قامت بإحالة القضية إلى محكمة عين الابتدائية بقرارها الصادر بتاريخ 19 ربيع الثاني 1423هـ الموافق 1/7/2002م قبل أن تستوفي وتستكمل ما وجهت به المحكمة العليا فإن قرارها بالإحالة إلى محكمة عين مخالف لما تضمنه قرار المحكمة العليا السالف الذكر ، وبالتالي فإن قيام محكمة عين الابتدائية بنظر القضية ابتداءً وإصدار حكمها فيها بتاريخ الاثنين 12 ربيع الآخر 1425هـ الموافق 31/5/2004م بناءً على قرار الإحالة من محكمة استئناف م/شبوه – أي المشار إليه آنفاً – يعتبر باطلاً .

ومادام الحال كذلك كان لزاماً على هيئة الحكم بمحكمة استئناف م/شبوه الحالية تدارك كل ما حصل وإعادة القضية إلى مسارها الصحيح وفقاً لمقتضيات أحكام ونصوص القانون ولن يتأتى ذلك إلا بالرجوع والعودة إلى آخر إجراء صحيح تم في القضية ، حيث أن الثابت والذي يجب القول به والعمل عليه هو القرار الصادر من المحكمة العليا برقم (194)( وبالتاريخ المشار إليه سابقاً ) الذي تضمن الإرجاع إلى محكمة الاستئناف للعمل بما أشار إليه القرار واتخاذ اللازم الشرعي فيها ، وبناءً عليه وعملاً بما تضمنه قرار المحكمة العليا وبعد التأمل والتمعن لما تضمنه حكم المحكم ........... المؤرخ 3 ذو الحجة 1415هـ الموافق 3/5/1995م فقد تبين من خلاله أن طرفي النزاع قد حكما وفوضا المحكم المذكور في حل نزاعهما فيما يتعلق بالطين الذي شملته الأحكام والوثائق بينهما ، فلم يكن من المحكم إلا التقيد فيما فوض فيه حسبما أشار إليه المحكم في مستهل حكمه وتبين له أن الخلاف ينحصر في أطيان ومال ...........التي قضت الأحكام بقسمتها نصفين بينهما من الشيخ ............ بتاريخ عاشور 1340هوما تعقبه من الشيخ ............ بتاريخ 17 صفر 1355هإلى أن قالت المحكمة في أسبابها: كما أن المحكم تطرق في حكمه لنقطة الخلاف الأساسية في النزاع حيث حصر وحدد مال............المحكوم بقسمتها نصفين بين الطرفين بالمواضع التي تقارر وتصادق عليها الطرفان لدى المحكم حيث أشار إلى ذلك بقوله : ومال ............ حسب اعتراف الطرفين لدينا فهو :( القشع والمدفر وجبر باجبير وكدم )هؤلاء نصفان بينهم وأما أم السلمة فلم يعترف ............ و............أنها من مال............ لذا حكمنا أن دعوى ......... قائمة فيها وعليهم إثبات ما يدعونه ، ثم قالت أيضاً في أسباب حكمها :(وبما أن الحال كما ذكرنا آنفاً فلم تجد هيئة الحكم بمحكمة استئناف م/شبوه ما يلزم استيفاؤه واستكماله ، وعليه وبناءً على ما أسلفناه وأوضحناه وعملاً بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية الغراء واستناداً إلى نصوص المواد (12 ،52 ،102 ،185 ،186 فقرتا (1 ،6)،300 ،301)مرافعات والمواد (8 ،48 ،53) من قانون التحكيم حكمت هيئة الحكم بمحكمة استئناف محافظة شبوه بعد المداولة حضورياً بما قد ضمناه آنفاً ).

ولما كان البين من هذه الأسباب الواردة آنفاً أنها قد كانت كافية بأن يحسم النزاع بين الطرفين في التوقف على حكم المحكم .....حيث أن ما استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه قد كان سائغاً له أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وهي نتيجة موافقة للشرع والقانون الأمر الذي يجعل مناعي الطاعنين عليه غير قائمة على أساس قانوني بما يوجب رفضها .