عدم سداد رسوم الاستئناف رغم تقديم العريضة في الميعاد المحدد قانوناً ،حكمه
القاعدة القضائية
استلام عريضة الاستئناف دون استلام الرسوم أو ما يدل على سدادها خطأ جسيم يسأل عنه الموظف المختص ولا يضار بسببه المستأنف.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على أوراق ملف القضية تبين أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 23/جمادى الأولى/1421هـ الموافق 23/8/2000م. وفي الموضوع تبين أن محكمة استئناف محافظة (..........) – الشعبة المدنية قضت في حكمها المطعون فيه المؤرخ 13/شوال/1419هـ الموفق 30/2/1999م بشطب استئناف المستأنف (..........) لعدم سداد رسوم الاستئناف رغم تقديمه للعريضة في الميعاد المحدد قانوناً ولم تستفصل المحكمة الاستئنافية عما إذا كان الموظف المختص في المحكمة المختصة قد أمر المستأنف الطاعن بسداد الرسوم فرفض سدادها أم لم يؤمر بذلك مطلقاً ؟ وكيف ساغ للموظف المختص استلام عريضة الاستئناف دون استلام الرسوم أو ما يدل على سدادها وهذا بحد ذاته خطأ جسيم يسأل عنه الموظف المختص ولايضار بسببه المستأنف،
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم الأحد 17/شوال/1422هـ الموافق 30/9/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف
وعضوية القضاة: أحمد محمد الحوثي، إبراهيم شيخ عمر الكاف، عبدالله علي العنسي، هزاع عبدالله عقلان اليوسفي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 331-332 - صفحات PDF: 332-333
موضوع القاعدة في الأصل: عدم سداد رسوم الاستئناف رغم تقديم العريضة في الميعاد المحدد قانوناً ،حكمه
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية