مصاريف التقاضي

بعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والإطلاع على الطعنين والرد من كل طرف على طعن الآخر وعلى بقية أوراق ملف القضية وبعد المداولة تبين التالي إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد كما أوضحهما قرارا دائرة فحص الطعون اللذان قضيا بقبول الطعنين شكلاً .

أما في الموضوع :

فإنه تبين أولاً أن الطاعن ……… قد أقام طعنه الجزئي على عدة أسباب نعى فيها على الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م/الضالع بما تضمن في قوله بقيامها بتعديل الفقرة الأولى من منطوق الحكم الابتدائي وذلك بإلغائها لما حكم له من غرامة وأتعاب ومخاسير تسبب فيها المدعى عليه المطعون ضده إلى آخر ما ورد في أسباب طعن الطاعن المزبورة أعلى هذا .

وعليه فما أثاره الطاعن المذكور في محله كون البين للمحكمة العليا أنه قد كسب القضية بالحكم له من محكمة الموضوع فيما ادعاه على المدعى عليه ….. وأنه لذلك السبب يستحق المصاريف القضائية استناداً لنص المادة (258)من قانون المرافعات ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الغرامة المحكوم بها ابتدائياً قد خالف القانون مما يستوجب نقضه في هذه الجزئية وإعادة القضية إلى المحكمة الاستئنافية لتقدير المصاريف وفقاً لنص المادة المشار إليها .

ثانياً:أما بالنسبة لما نعاه الطاعن الآخر ………. في أسباب طعنه على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بما تضمن في قوله على مخالفة المحكمتين للشرع والقانون وأهم هذه المخالفات لما كانت المحكمة الاستئنافية قد أثبتت في حيثيات حكمها أن المسئولية مشتركة في فشل المعاملة موضوع هذه القضية بين الطاعن والمطعون ضده الثاني وطرف آخر لا يعنيه الاتفاق إلى آخر ما ورد في أسباب طعن الطاعن المزبورة أعلى هذا .

وعليه فما نعاه الطاعن في أسباب طعنه المشار إليه في غير محله كون ما أثاره المذكور قد سبق له إثارته ذلك أمام المحكمة الاستئنافية وفصلت فيه بما وصلت إليه قناعتها وبموافقتها لما قضت به المحكمة الابتدائية في حكمها سواء ما يتعلق بالسبعة آلاف دولار المحكوم بها للمدعي ……….. أو بالغرامة المحكوم بها للمدخل ………. وذلك بقول محكمة الاستئناف في تسبيب حكمها وما للمدعي إلا السبعة الآلاف الدولار لا غير باعتبارها ديناً في ذمة المدعى عليه وجاء في تسبيب الحكم الاستئنافي أيضاً أن الغرامة المحكوم بها للمدخل وذلك بقول المحكمة الاستئنافية ونحن نوافقها (أي المحكمة الابتدائية)فيما قضت به من تعويض للمدخل ………. .

وبرجوع المحكمة العليا إلى تسبيب الحكم الابتدائي فتبين أن المحكمة الابتدائية قد سببت ما قضت به في حكمها بشأن المبالغ المشار إليها المحكوم بها للمدعي وللمدخل وذلك تسبيباً سائغاً كافياً شافياً مستندة في حكمها على الاتفاقية المحررة بين المدعي والمدعى عليه والمبرزة من المدعي ……. إضافة إلى استناد المحكمة إلى شهادة الشهود المحضرين من المدعي والمدخل ……. وغير ذلك من الأدلة المقدمة إليها .

ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالسبعة آلاف دولار للمدعي وبالغرامة للمدخل للأسباب التي استند إليها قد جاء موافقاً للقانون مما يستلزم معه رفض الطعن .

وحيث تبين مما سبق إن طعن الطاعن ….. لا يتوافر فيه ما جاء في أحكام المادة (292)مرافعات الأمر الذي يجعل ما أثاره في جملة أسباب طعنه في غير محله مما يتعين معه والأمر كذلك رفضه موضوعاً .