دفع موضوعي
القاعدة القضائية
تقديم دفع موضوعي في وجه دعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف وعدم الفصل فيه يعد سبباً كافياً لنقض الحكم لتعلقه بالنظام العام .
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون مما يتعين قبوله شكلاً.
وفي الموضوع : أن ما ينعاه الطاعن على حكم محكمة الاستئناف في أنها لم تتعرض في قضائها للفصل في مسألة ميعاد رفع دعوى البطلان ، عملاً بالمواد (54)تحكيم ومرتبطة بالمادة (275)وكذا المادة (186)مرافعات ، فهذا النعي في محله ، حيث أنه من الثابت في الأوراق، أن هذا النعي قد قدم كدفع في وجه دعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف ولم تفصل فيه ، حيث كان من اللازم أن تقضي فيه ، كون ذلك متعلق بالنظام العام ولا يجوز إغفاله وعلى المحكمة أن تثيره ولو من تلقاء نفسها ، ولما كان الأمر كذلك فإن هذا السبب يكفي لوحده نقض الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 16/2/1428هـ الموافق 5/3/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/عبد الله سالم عجاج رئيس الدائرة المدنية هيئة(ج)
وعضوية القضاة: القاضي/ عبد القادر أحمد سيف الجلال، القاضي/ إبراهيم محمد حسن المرتضى، القاضي/ عبد الواسع عبد العزيز العريقي، القاضي/ محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العاشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 203–204 - صفحات PDF: 203–204
موضوع القاعدة في الأصل: دفع موضوعي .
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية