أدلة سقوط الدعوى

ولدى الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(860) وتاريخ الأربعاء 19/4/1427هـ الموافق 17/5/2006م.والذي قضى بقبول الطعن بالنقض من الناحية الشكلية حيث وقد استوفى أوضاعه وشروط قبوله.

ومن حيث الموضوع تبين أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ الثلاثاء 21 من شهر ذي القعدة سنة 1424هـ الموافق 13/يناير سنة 2004م.وأن الطعن بالاستئناف رفع في تاريخ 1/5/2004م.وأن أول جلسة لنظره كانت بتاريخ 7/12/2004م.وأن المحكمة الاستئنافية ذكرت في أسباب الحكم المطعون فيه أنها خاطبت رئيس محكمة سيئون الابتدائية مصدر الحكم الابتدائي بمذكرة للإفادة عن تاريخ استلام المستأنف الطاعن بالنقض لنسخته من الحكم الابتدائي .

وقد أجاب رئيس محكمة سيؤن الابتدائية في حينه بمذكرة مؤرخة 11/12/2005م.أكد فيها أن المستأنف استلم الحكم في تاريخ 6/2/2004م.

ولذلك فإن الشعبة قد أسست قرارها المطعون فيه بالنقض والذي قضى برفض الطعن بالاستئناف إعمالا لأحكام السقوط وتأسيساً على ما قرره القانون في المادتين (275 ،276)مرافعات كون ميعاد الطعن قد انتهى في تاريخ 6/2/2004م.وبالنظر إلى ما ورد في أسباب الطعن بالنقض يتضح أن الطاعن قد أسس طعنه على سبب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بالاستناد إلى أحكام المادتين المشار إليهما.

وقد دلل على ذلك بالادعاء ابتداءً أمام المحكمة العليا بأنه استلم الحكم الابتدائي في تاريخ 6/3/2004م.وليس في تاريخ 6/2/2004م.وهو ما تضمنه الحكم على نحو ما أشير إليه آنفاً.

وقد عمل على إثبات ذلك بأن أرفق بطعنه صورة لمذكرة صادرة من المحكمة الابتدائية بسيئون بتاريخ 5/2/2006م.مفادها أن الطاعن استلم نسخة الحكم الابتدائي في تاريخ 6/3/2004م..

وحيث أن المطعون ضده قد أشار في رده على الطعن من أن الشعبة كانت قد طلبت من الطاعن أثناء نظر الاستئناف تحديد تاريخ استلامه للحكم وأنه كان يتهرب من الإجابة على الطلب وهو الأمر الذي أدى إلى طلب الإفادة الرسمية من المحكمة الابتدائية بسيئون على نحو ما أشير إليه ،ونظراً لكون صورة المذكرة التي يحتج بها الطاعن قد تضمنت تاريخاً لاحقاً لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه ،ولكونها مجرد صورة لم يوجد أصلها في ملف القضية .

وحيث أن الطاعن بدعواه قد أثار مسالة كان يلزم الفصل فيها أمام محكمة الاستئناف قبل صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه ومن ثم فلا ولاية لها بشأنها بعد صدور الحكم حيث يوجب القانون إثارة أدلة السقوط من عدمه أمام محاكم الموضوع وهو ما تضمنه الحكم المطعون فيه ومن ثم لا يجوز التعويل والاحتجاج بدليل جديد في مواجهة حكم أمام المحكمة العليا .

وهذا على فرض صحة صورة المذكرة فإنه يمتنع قبولها.لكونها لاحقة في التاريخ لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن باب أولى كونها مجرد صورة ونتيجة لذلك ثبت انتفاء وعدم قبول دليل سبب الطعن ومن ثم تحقق عدم صحة وظهور سلامة الحكم المطعون فيه وتوافقه مع صحيح ما قرره القانون.