لا تقدم شهادة النفي على شهادة الإثبات ولا يحكم بما لم يدع به الخصوم والادعاء للغير لا يعتد به

بعد الاطلاع على أوراق القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون سالف الذكر. وفي الموضوع تبين أن محكمة زارة الابتدائية لم تدون دعوى المدعين (..........) وأخيهم (..........) في حكمها المؤرخ 10/رجب/1420هـ الموافق 20/10/1999م تضميناً كاملاً ولم تكن الخلاصة المدونة في الحكم تفي بوقائع وأسباب الدعوى ووصف المدعى به وحدوده. كما جاء حكمها خال من تضمين كامل إجابة المدعى عليهما (..........) و (..........) على الدعوى وخلاصة الإجابة المدونة في الحكم لم تشر إلى إقرار المدعى عليهم للمدعين بالأرض المدعى بها بنسبة واحد في المائة منها وأن المساحات الأخرى فهي أملاك آخرين إذ أنه برجوع هذه المحكمة إلى صحيفة الدعوى المؤرخة 14/ربيع أول/1420هـ الموافق 28/6/1999م المحررة بخط اليد المكونة من صفحة ونصف الصفحة المرفقة ملف القضية تبين أن موضوع النزاع كما تحكيه صحيفة الدعوى هي الأرض المسماة - سرق - الواقعة في معامل نوبة أمظيري يحدها قبلياً خط أمعين المكلا وملك المدعين.

وبحرياً حيد عكسد، وشرقياً نوبة أمظيري وملك المدعين ومن جهة الغرب محارث ضبطاً على الطبيعة أنها لآل باصهيب، وجاء في البند الأول من الدعوى بان الأرض المسماة والمبينة بحدودها أعلاه هي ملك من أملاكهم، وفي البند الثاني ذكر في صحيفة الدعوى بأن صالح (..........) بعد وفاة والده سنة 1973م سلم الأرض موضوع الدعوى لعمه (..........) وأخيه من الأم (..........) على سبيل الانتفاع.. الخ. وجاء في عريضة إجابة المدعى عليهما على الدعوى المكتوبة بالكمبيوتر المكونة من صفحة واحدة المذيلة بتوقيع المحامي/إبراهيم عوض الخضر بتاريخ 11/7/1999م وتوقيع بجانب عبارة المدعى عليهما المرفقة ملف القضية إنكار الفقرة الأولى والثانية من الدعوى وذكر في الفقرة (4) منها ما نصه أن الأرض المطالب بها في الدعوى المساه - سرق - لا يملك المدعى بملكية الأرض المطالب بها في الدعوى المسماة سرق بنسبة واحد بالمائة منها،

أما المساحات الأخرى فهي من أملاك آخرين - وهذا إقرار للمدعى عليهما سوى واحد بالمائة منها، وبموجب هذا الإقرار لم يبق أي نزاع حول تسمية الأرض أو حدودها فهي المذكورة في الدعوى المسماة (سرق) ولا يدعي المدعى عليهما أي ملك لهما فيها بل يدعيان لآخرين لم يسميانهم ولا صفة لهما في الادعاء عنهم ولا يقبل منهما الادعاء لغير مدعي وكفى بإقرارهما حجة وفقاً للمادة (87) من قانون الإثبات رقم (21) لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون رقم (20) لسنة 1996م،

أضيف إلى حجية الإقرار المستند المؤرخ 6/5/1951م والمستند المرفق به الخالي عن التاريخ المبرزين من المدعيين إلى المحكمة الابتدائية المرفق صورتيهما في ملف القضية ويدلان على وقوع المناقلة بين آل طرهيش وآل مقري في موضع شعبة ملك آل طرهيش وموضع سرق ملك آل مقري، الذي صار بالمناقلة لطرهيش وتعززت المناقلة بشهادة أحمد سالم مقري وعلي أحمد شيخ سالم علي مقري والمدونة مع الحكم الابتدائي.. وثبت القبض لمحمد قاسم طرهيش مؤرث المدعيين على موضع سرق المدعى به بشهادة الخصر شيخ ناصر السعيدي ومحمد أحمد الرزق المدونة شهادتهما في الحكم الابتدائي الذي صرحت شهادتهما بثبوت طرهيش سنة 1972م وفي شهادتهما ما يكفي لثبوت واقعة قبض مورث المدعين لبلوغ الشهادة النصاب الشرعي وسلامتها من الجرح والقدح،

وشهادتهما شهادة إثبات أما شهادة الشهود المحضرين من المدعى عليهما المدونة في الحكم الابتدائي وفي الحكم الاستئنافي فشهادة نفي والإثبات مقدم على النفي وكلام من يعلم حجة على من لم يعلم كما هو مقرر شرعاً وقانوناً وشهادة أحمد حسين باصهيب المحضر من المدعى عليهما –المطعون ضدهما- حجة على المدعى عليهما لكونه شهد بأن حسين باصهيب المحضر من المدعى عليهما – المطعون ضدهما حجة على المدعى عليهما لكونه شهد بان طرهيش وصل إلى محل السوم الذي أحدثه المدعى عليهما في ملك باصهيب وأعاده إلى محله السابق فكأنه أعرف بملكه من الغير وشهادة (..........) تؤكد أن يد أهل العر هي يد لأهل طرهيش لأنه ما أحد يدخل بينهم وبندقهم واحد حسب شهادته وما يدفع به المدعى عليهما – المطعون ضدهما حالياً من التقادم غير مقبول لكون ثبوت مؤرث المدعين كان واقعاً حقيقة سنة 1972م ورفعت الدعوى سنة 1999م قبل مضي المدة المحددة وفقاً لنص (18) من قانون الإثبات الشرعي بثلاثين سنة إضافة إلى ثبوت رابطة القرابة بين طرفي النزاع المانعة من سريان التقادم المسقط للحق المدعى به وقد أحسنت المحكمة الابتدائية صنعاً في إعمال البراهين ومناقشتها والاستدلال بها،

لولا الإخلال في خلاصة الدعوى والإجابة وعدم تنبهها لإقرار المدعى عليهما المسطور في عريضة إجابتهما على الدعوى وخطئها في اسم والد المدعى عليه (1) حيث ذكرت في حكمها اسمه بمحمد حسين هيثم والوارد في صدر صحيفة الدعوى اسمه محمد حسن هيثم فكان الإنباه تصحيحاً للاسم وبالإطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استنئاف أبين بتاريخ 27/صفر/1421هـ الموافق 31/5/2000م برئاسة القاضي سالم عمر باهرمز وعضوية القاضيين عبد الله أحمد صالح وعبد الله مقبل أحمد،

وعلى عريضة الطعن والرد تبين أن محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على أوراق الملف فجاء حكمها قاصراً من حيث الوقائع، ومعيباً من حيث التسبيب المخالف للشرع والقانون حيث قدمت شهادة النفي على شهادة الإثبات ولم تفطن تلك المحكمة إلى إقرار المدعى عليهما بملكية المدعين الطاعنين حالياً بنسبة 1٪ من الأرض المدعى بها وحكمت للمدعى عليهما بالمدعى به مع أنهما لم يدعيا لأنفسهما أو أحدهما بملك فيكون حكمها بما لم يطلبه الخصوم مخالفاً للمادتين (213،214) من قانون المرافعات رقم (28) لسنة 1992م وادعاؤهما بالأرض لأخرين لا يعتد به شرعاً لما سبق ذكره آنفاً من التعليل.

((المنطوق)) للأسباب المتقدم ذكرها واستناداً إلى المادة (221) مرافعات ولكون القضية صالحة للحكم