تحكيم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً للقرار الصادر من دائرة فحص الطعون رقم (991)وتاريخ 10/5/1426هـ الموافق 6/6/2006م فيكون مقبولاً شكلاً .

أما في الموضوع: فما أثاره الطاعن في طعنه من مناع على الحكم المطعون فيه أن الشعبة تجاهلت فيه مضي المدة والإيضاحات من المحكم بإيداع حكمه أمام المحكمة الابتدائية، وأخطأت بقبول دعوى البطلان في مواجهة طلب التنفيذ وفي استنادها إلى النصوص القانونية.

عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين أن ما أثاره الطاعن في غير محله ، ذلك أن الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة تعز قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المضمن في الوقائع وبررت لذلك بأسباب سائغة بالقول: -تبين أن الحكم لم يتم إيداعه وأن وثيقة التحكيم لحقتها الجهالة من حيث عدم التصريح بماهية موضوع احتكام الطرفين إضافة إلى جهالة ما قضى به الحكم حيث ألزم المطلوب التنفيذ ضدهما بدفع أغرام طالب التنفيذ ودفع أغرام التحكيم والعلاج بعد قلادة ............(طالب التنفيذ)دون أن يحدد هذا الحكم المقدار المقضي به ثم علق ذلك بيمين طالب التنفيذ كما أنه قضى على المطلوب التنفيذ ضدهما بمقصد مشهور لطالب التنفيذ والقرية للاعتداء عليه في حوله دون بيان طبيعة ذلك المقصد القبلي لمعرفة مدى ملاءمته وموافقته لأحكام الشريعة الإسلامية ولهذه الأسباب فإن الشعبة تقرر بطلان هذا الحكم لمخالفته للنظام العام ورفض طلب التنفيذ الذي تأسس عليه -. وبما استندت إليه من المواد (15، 54/ج ، 55/ب) تحكيم ، وبالتالي فإن الحكم يكون قد أصاب فيما قضى به وعلى سند صحيح من القانون .

وحيث أن ما أثاره الطاعن في طعنه قد ورد مفتقراً إلى أية حالة من الحالات التي تجيز الطعن المنصوص عليها في أحكام المادة (292)مرافعات مما تعين رفضه موضوعاً .