الإدخال والتدخل في مرحلة الاستئناف

لدى الاطلاع على قرار شعبة فحص الطعون الصادر برقم (391)وتاريخ الثلاثاء 21 صفر 1427هـ الموافق 21/3/2006م ، القاضي بقبول الطعن شكلاً لكونه قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وبالنظر إلى حيثيات الحكم المطعون فيه وما ورد فيها بأن الحكم الابتدائي قد قضى بالشفعة للجوار فقط وسحبها من المشارك بالشيوع والجوار .. وبما أن المقصود من الشفعة التي شرعها الله تعالى هي لدرء الضرر من وجود مشارك يمكن أن يمثل ضرراً على المالكين ، وعليه فإن البائع أخ للمالكة والتي ورث ملكها زوجها المستأنف وهو أحق بتلك الشفعة من المستأنف ضده .

وكما هو ثابت في صدر الحكم المطعون فيه أن المستأنف هو ....... وليس غيره وهو المحكوم عليه في الحكم الابتدائي وليس غيره وهو المعني في الفقرة (2) من الحكم الاستئنافي وأنه كان المدعى عليه في دعوى الشفعة ، وأن أخاه .....

لم يكن داخلاً في النزاع وأنه هو الوارث لملك زوجته .... لما مساحته الخمس اللبن على الشيوع في ملك البائع (....) وليس المستأنف ..........وهذا ما قرره في عريضة استئنافه المثبتة في صدر الحكم المطعون فيه وأكده في رده على الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن المستأنف ضده بقوله : - أخي ........

عارضني في الشراء كون الحق له في الشراء لأنه مالك بطريق الإرث من زوجته .......... ما ورثته عن والدتها .. -..

وبالتأمل في أسباب الطعن بالنقض المرفوعة من الطاعنين المستأنف ضدهم وما نعوه على الحكم المطعون فيه من أنه خالف ما قرره القانون في المادة (231/ب)مرافعات وذلك بعد مناقشة الحكم لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة الأسباب للنصوص والوقائع من أن ذلك يعتبر قصور في التسبيب مما يجعل الحكم باطلاً ، فقد صح ذلك وثبت أن الحكم استند على المستأنف واقعاً لم يقبل به من أن زوج أخت البائع ... المالكة لبعض المبيع على الشيوع وأنه ورثتها والواقع غير ذلك حسبما هو مبين أعلاه أن المستأنف لم يكن زوجاً للمذكورة وأن زوجها هو ..... ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه خالف حكم المادة(231/أ)وبني على سبب غير صحيح .

وأما ما أشار إليه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد قرر للمطعون ضده ما لم يطلبه وفي ذك مخالفة للمادة (292/3).

حيث قررت المحكمة في حيثيات الحكم أن المستأنف المطعون ضده بالنقض أحق بالشفعة من المستأنف ضده للشيوع في الخلطة والملك .

ثم ما أشار إليه الطاعن في طعنه بأن المطعون ضده المستأنف وهو يتحجج ببصيرة الشراء التي هي باسم أخيه ... بأنه يدعي لغيره ، وان الهيئة لاحظت أن الحكم المطعون فيه قد وقع تحت تأثير ذلك بقضائه حيث أنشأ مركزاً قانونياً لمستأنف بأن له الحق في الشفعة بسبب الخلطة والشيوع وهو مركز لم يكن يرغب فيه ولم ينازع من أجله بدليل أنه أكد عدم صحته في رده على الطعن بأن البصيرة باسم ... ، وأنه هو الذي تعلق به سبب الخلطة والشيوع لا المستأنف وهو غير منازع في شيء سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية وعليه فإن الحكم بذلك قد جانب الصواب حيث مس درجات التقاضي كون المستأنف لم ينازع أمام المحكمة الابتدائية بهذا المركز الجديد من أنه صاحب سبب الخلطة والشيوع ومن ثم فإنه قد فوت على الطرف الآخر الطاعنين المستأنف ضدهم منازعة المطعون ضده في درجة من درجات التقاضي وإن هذا التجاوز قد تعدى الأمر إلى خلل آخر خالف حكم المادة (236)مرافعات حيث لم يحسم النزاع المرفوع إلى المحكمة الاستئنافية المحدد فيما قرره الحكم الابتدائي باستحقاق الشفعة للطاعنين المستأنف ضدهم من عدمه .

هذا ما تجدر الإشارة غليه أن المادة (288)مرافعات تنص على أنه :

- لا يقيد الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه .. - وان القانون يشترط لذلك أن تتوافر صفات الأطراف التي كانت قائمة أمام محكمة أول درجة وقد كانت صفة المطعون ضده المستأنف - مشفوع منه - وصفة الطاعنين المستأنف ضدهم أنهم - شافعين -.

والملاحظ أن المطعون ضده المستأنف قد نفى عن نفسه تلك الصفة في عريضة استئنافه بما ذكره عن نفسه بأنه غير مشتر وأن المشتري أخوه .... ، ومن ثم فلا توجد قضية استئنافية أمام محكمة الاستئناف البتة ولكن المحكمة قد غفلت عن ذلك كله وسارت في نظر النزاع بالمخالفة لأحكام المادة (76) المعلقة بالنظام العام .

ثم إن الحكم قد جانب الصواب أيضاً في مسألة أخرى تتحد فيما ذكر في الصفحة الثالثةبأن ...... مستأنف وهو ليس كذلك وأن المستأنف هو المشفوع منه ....كما هو ثابت مم تقدم وفي صدر الحكم المطعون فيه وكذلك الحكم الابتدائي حيث لم نجد في ملف القضية طلباً من المدخل بالصفة التي يجيز القانون التدخل بها أمام الاستئناف ، وفضلاً عن ذلك فإن القانون يمنع المحكمة الاستئنافية والخصوم من إدخال شخص لم يكن خصماً في النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى وبذلك فقد خالف الحكم أحكام المادة (19)مرافعات وهي آمرة في مسألة من النظام العام ، واستناداً على المواد (291 ،292 ، 299 ،300) من القانون رقم (40/2002م)بشأن المرافعات والتنفيذ المدني