عدم رجعية القانون

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون المقيد برقم (1042) للعام 1425هـ الصادر بتاريخ 2/5/1425هـ الموافق 26/6/2004م فإن الطعن مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع فإنه بالنظر إلى عريضة الطعن والرد عليها والحكم موضوع الطعن نجد أن النزاع بين الطاعن والمطعون ضده في هذه المرحلة يتمحور حول مدى قابلية القرار الصادر من القاضي/………………….قاضي المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة المؤرخ 5/شعبان/1423هـ الموافق 7/10/2002م القاضي بضم دفع المدعى عليه (المطعون ضده) إلى الموضوع وهو القرار الذي تم استئنافه من قبل المطعون ضده (المدعى عليه ) ولما كان القرار المذكور من القرارات الغير منهية للخصومة فإنه والحال كذلك بعد من القرارات الغير قابلة للطعن عملاً بالمادة (199) من قانون المرافعات الساري أثناء صدور القرار الابتدائي وتقابلها المادة (274) مرافعات نافذ ولهذا كان ينبغي على الشعبة التجارية بمحكمة استئناف الأمانة رفض نظر الاستئناف وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لنظر النزاع والفصل في القضية برمتها ، وحيث أن الشعبة التجارية قد خالفت ما سبق واعتبرت ا لقرار الابتدائي من القرارات القابلة للطعن بالاستئناف ، استناداً إلى المادة (180) مرافعات نافذ التي أوجبت الفصل في الدفع ، استقلالاً بحكم مسبب فإن هذا الاستناد في غير محله ذلك أن الحكم الابتدائي قد صدر في ظل سريان قانون المرافعات القديم رقم (28/1992م) لذلك فإن أحكام هذا القانون هي الواجبة التطبيق دون أحكام قانون المرافعات الجديد وذلك عملاً بمبدأ عدم رجعية القانون الذي مؤاده عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على أن يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات إذ يحكم هذه الإجراءات القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها ، لذلك يكون قضاء الحكم المطعون به للأسباب التي استند إليها قد جاء مخالفاً للقانون مما يستلزم الحكم بنقضه وإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية التجارية بأمانة العاصمة للفصل في موضوع النزاع كونها لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوع القضية.