رقابة المحكمة العليا
القاعدة القضائية
الجدل في الموضوع الذي سبق الفصل فيه من قبل محكمة الموضوع بأسباب سائغة لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وبعد سماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة وحيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون فالمتعين قبولهما شكلاً .
أما في الموضوع :
فقد تبين من خلال مطالعة هذه الدائرة للطعن المقدم من ……. والرد عليه من ………… و ………. أن ما نعاه الطاعن في عريضة الطعن على الحكم المطعون فيه قد تضمن في مجمله أن المطعون ضدهما الآنف ذكرهما قد استوليا على أكثر مما في مستندات شرائهما من المدعي الطاعن حالياً ولما كان البين لهذه الدائرة من خلال مطالعتها للأحكام الصادره في هذه القضية أن ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه جملةً وتفصيلاً قد سبق إثارته أمام محكمة زبيد الابتدائية ومحكمة استئناف محافظة الحديدة الشعبة المدنية كما أنه قد سبق له إثارة تلك المناعي أمام هذه الدائرة عند الطعن في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة زبيد الابتدائية وقد قررت هذه الدائرة إرجاع القضية إلى محكمة استئناف محافظة الحديدة لاستيفاء ما أشارت إليه في قرارها وتقرير الوجه الشرعي على ضوئه وقد عللت قرارها بالإعادة بقولها أن الدعوى هي باستيلاء المدعى عليهما (المطعون ضدهما حالياً)على أكثر مما في مستندات شرائهما منه وليست بحصول زيادة في المبيع والاستناد إلى المادة (531)مدني غير سديد .. الخ ولما كان البين لهذه الدائرة أن ما قضت به الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة كان حكماً صائباً حيث أوردت فيه أسباباً سائغة كافية شافية لا غبار عليها ومن هذه الأسباب في حيثيات حكمها بقولها ما نصه :
(ولدى التأمل في الأوراق وبعد المداولة تبين أن الزيادة التي ادعى بها المدعي المستأنف قدرها بحوالي ألف وخمسمائة دمنة وما قيل في مرافعته الختامية أن الخلاف على أربعة وعشرين معاد يعد دعوى جديدة لأن الأربعة وعشرين معاد مضروبة في مائة وعشرين دمنة تصير ألفين وثمانين دمنه كما تبين أن المدعي ………….. قد باع للمدعى عليهما على صفقات متفرقة ما مجموعه ألف وخمسمائة وثمانون دمنه منها أربعمائة وخمس وعشرون دمنة في موضع النقبية بموجب البصيرة المؤرخة شوال سنة 1400هومائة دمنة في النقبيه أيضاً بموجب البصيرة المؤرخة جمادى الثاني سنة 1403هومائتان وخمس وعشرون دمنة في موضع النقبية بموجب البصيرة المؤرخة شوال سنة 1400هتصرف بثمانمائة وخمسة وثلاثين دمنة للمدعى عليهما في الموضع المسمى الرونة ..
الخ وتحددت بذلك بصيرة مؤرخة جمادى الآخر سنة 1403هوجميع تلك البصائر المبرزة من يد المدعى عليهما قد كتبت بقلم ……….. ثم تصالح المدعي والمدعى عليهما وذلك على مائة دمنة وتحرر بذلك رقم مؤرخ سنة 1415هوأصبحت الجملة ألف وستمائة وثمانون دمنة وأن الشعبة باشرت السير في إجراءات النظر على ضوء الملاحظات الواردة في سياق الحكم الصادر من المحكمة العليا حيث عاينت المتنازع عليه بحضور الطرفين وعدليهما المختارين للتروية وتبين لها أن المحل عبارة عن غابة من النخيل لا يوجد فيه معالم محددة يمكن أن تكون حدوداً فاصلة بين الأملاك وقد صار التباين بين العدلين عند تروية الحدود كما هو مبين في محضر المعاينة غير أن المحكمة استعانت بالمساحين اللذان مسحا المبيع لسنة 1415هوهما كاتب بصائر الشراء ….. و ……. اللذان حضرا إلى المحل وإلى جانبهما ………….. المختار من قبل المستأنف وتبين لها أن ما هو تحت يد المستأنف ضدهما بحسب تقرير المساحين المؤرخ 13 صفر سنة 1426هـ الموافق 23/3/2005م بلغ نحو خمسة عشر معاداً وثمن معاد عبارة عن ألف وثمانمائة وخمسة وعشرين دمنة وبعد طرح ما صار للمدعى عليهما بالشراء من المدعي من مجموع ما هو تحت ثبوتهم المحكي برقم المسح أصبحت الزيادة مائة وأربعين دمنة فقط وأن ما قيل في مرافعة المدعي المستأنف من الخلاف ينحصر في الجانب الغربي فإنه يخالف الواقع لما استظهرته الشعبة من بصائر المدعى عليهما من أن الحد الغربي للمبيع المحكي ببصائرهما هو ملك ……….. وأخيه …… بموجب البصيرة المؤرخة سنة 1403ه… الخ وأن الجهة الغربية للمبيع لا تخص البائع ومن إليه أصلاً إلى آخر ما جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه .
مما يجعل ما نعاه الطاعنان في طعن كل واحد منهما ضد الآخر في غير محلهما إذ أن تلك المناعي لا تعدو سوى جدلاً في الموضوع قد سبق الفصل فيه من قبل محكمة الموضوع بأسباب سائغة مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا وكانت تلك المناعي قد جاءت خالية من الأسباب الموجبة لقبول الطعن موضوعاً وفقاً للشروط التي تتطلبها أحكام المادة (292)مرافعات مما يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 11/8/1427هـ الموافق 4/9/2006م .
رئاسة الدائرة: القاضي/عبد الله سالم عجاج رئيس الدائرة المدنية الهيئة(ب)بالانتداب
وعضوية القضاة: القاضي/ إبراهيم محمد المرتضى، القاضي/ عبد القادر أحمد سيف الجلال، القاضي/ عبد الواسع عبد العزيز العريقي، القاضي/ شائف شرف مهدي الحمادي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 188–191 - صفحات PDF: 178–181
موضوع القاعدة في الأصل: رقابة المحكمة العليا.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية