تصدي المحكمة العليا

بعد الاطلاع على أوراق هذه القضية بما في ذلك الاطلاع على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي الأول ثم الاطلاع على قرار المحكمة العليا وما تلاه من محاكمة أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه حالياً ، كما كان الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة ، وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما أوضح ذلك قرار دائرة فحص الطعون؛ لذلك يكون مقبولاً شكلاً .

أما في الموضوع :فما نعاه الطاعن بأن المدعى فيه محل طلب الشفعة هو لبنتان من ضمن مساحة ثماني عشرة لبنة في موضع السد وادي عواض، وأنها مشاعة بين البائع والطاعن – أي المشترى من أخيه البائع المذكور- وكذا بين أخواته وأنه لم يتم قسمة تلك المساحة بينهما ، وأن بقية الموضع لازال النزاع بشأنه قائماً ، وأن ما شراه – أي الطاعن- من مساحة اللبنتين من أخيه ….. في الموضع المذكور إنما كان من النصف الثاني من الموضع الذي هو لأخيه البائع ، وأنه لو كان ………... أخ الطاعن قد قام بشراء موضع السد وادي عواض من والده في عام 1383هفكيف قام هو وأخوه الطاعن بشرائها مرةً أخرى في عام 1387همن والدهما بإيجاب وقبول في مقابل نفقات ومخاريج الموت وتكاليف مرض والدهما وقضاء ديونه وأن المقرر بمقتضى المادة (1268) مدني بأنه لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة؛ لأن شراءه استشفاع ولا يحتاج إلى طلب أو حكم ، وأن عدلي الطرفين أكدا بأن المدعى فيه محل طلب الشفعة هو لبنتان من ضمن مساحة ثماني عشرة لبنة في موضع السد وادي عواض وأنها مشاعة بين البائع والطاعن وأخواته؛ عن هذه الأسباب فقد تم الرجوع من قبل المحكمة العليا إلى أوراق هذه القضية وخاصة أسباب الحكم المطعون فيه فوجدنا أن ما أثاره الطاعن بالنقض بهذه الأسباب في محله ذلك أن ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم وجود ملك للطاعن/..........

في مساحة اللبنتين المدعى الشفعة فيما تحت زعم أن ذلك عما أفاد به عدل المطعون ضدهم يتناقض كليةً مع ما ورد على لسان عدلي الطاعن والمطعون ضدهما عند انتقال الشعبة المدنية مصدرة الحكم الاستئنافي المطعون فيه لمعاينة محل الشفعة المتنازع عليه إذ أكد عدلا الطرفين حينها بأن المدعى فيه محل طلب الشفعة هي لبنتان من ضمن مساحة ثماني عشرة لبنة في موضع السد وادي عواض وأن مساحة الثماني عشرة لبنة المذكورة هي مشاعة بين البائع والطاعن وأخواته وأنه لم يتم قسمة تلك المساحة بين الورثة المذكورين (حيث أفاد العدلان في الصفحة رقم(4)من الحكم الاستئنافي المطعون فيه وتحديداً في السطر الرابع عشر بالعدد من أسفل الصفحة المذكورة وما بعده بأن ملك البائع ثماني عشرة لبنة مشاعة بين البائع والمستأنف ضده وأخواته وأنه لم يتم فيه أي قسمة)وأن المقرر والواضح من المادة (1268)من القانون المدني من أنه (لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة لأن شراءه استشفاع ولا يحتاج إلى طلب أو حكم ..الخ )مما يجعل أن ما قضت به محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب وخالف القانون مما يجعل قضاءه باطلاً؛ وأنه يتعين معه قبول ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه موضوعاً لسلامة وصحة استدلاله ، وحيث أن المادة (300)مرافعات خولت للمحكمة العليا أن تتصدى وتفصل في الموضوع كله أو شق منه ، ولما كان الأمر كذلك وكان الطعن بالنقض للمرة الثانية وتبين للمحكمة العليا أن القضية صالحة للفصل فيها فإن هذه المحكمة تقضي بقبول الطعن موضوعاً ، وإلغاء الفقرة الثانية والثالثة من الحكم المطعون فيه رقم(152/1426هـ)الصادر من محكمة الاستئناف – الشعبة المدنية- في محافظة صنعاء والجوف بتاريخ 6/جمادى الأولى/1426هـ الموافق 13/6/2005م كما تقضي بعدم ثبوت الشفعة للمستأنفين المطعون ضدهما حالياً في اللبنتين المباعتين إلى المستأنف ضده الطاعن حالياً لثبوت شرائه استشفاعاً بموجب المادة (1268)مدني ولسلامة وصحة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أرحب الابتدائية بتاريخ 19/ربيع أول/1424هـ الموافق 20/5/2003م المؤيد من قبل محكمة استئناف م/صنعاء والجوف بتاريخ 27/القعدة/1424هـ الموافق 20/1/2004م