دعوى البطلان

حيث أن الطعن قد قبل شكلاً من قبل دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا بقرارها الصادر بتاريخ 26/4/1427هـ الموافق 24/5/2006م.فقد كان من الدائرة الاطلاع على ما احتوى عليه ملف القضية بما في ذلك الحكم الاستئنافي المطعون فيه وحكم التحكيم والطعن وأسبابه والرد عليه وبالرجوع إلى أسباب الحكم المطعون فيه بما فيها من القول بخلو دعوى البطلان من أي سبب من أسباب البطلان الواردة على سبيل الحصر في المادة(53)تحكيم نافذ وهو ما يستوجب رفض دعوى البطلان وجدنا ذلك القول سليماً والحكم المطعون فيه حالفه الصواب خالياً من العيوب والأخطاء متفقاً مع الشرع والقانون ولا تأثير عليه بالطعن الخالي من أسبابه .

وحيث أن القضية مدنية بحته بخصوص أتعاب محكمين تناولتها الدائرة بعد الإحالة إليها من قبل الدائرة التجارية (ب)في حينها