تحديد المحكمة المختصة عند تنازع الاختصاص بين المحاكم

وحيث تم رفع القضية من محكمة استئناف الأمانة بموجب المذكرة رقم(364)وتاريخ 13/11/2006م وبعد الرجوع إلى القانون رقم(1)لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية المادة (20/2)تبين انه اسند الاختصاص بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص إلى الدائرة المدنية بالمحكمة العليا سواء قام هذا التنازع بين المحاكم أيا كانت مدنية أو جزائية أو خاصة وسواء تعلق بقضايا جزائية أو مدنية أو غير ذلك.

وحيث أن القضية المعروضة على الدائرة تتعلق بمسائل جزائية وبين محاكم جزائية فإن قانون الإجراءات الجزائية قد أوجب على المحكمة العليا عند ممارسة هذا الاختصاص أن تعين المحكمة المختصة على وجه السرعة وخول لها في ذلك الفصل في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم والتي قضت بإلغاء اختصاصها المادة (242) أ . ج.

وإن الظاهر مما تقدم أن الارتباط بين القضيتين كان السبب في قيام التنازع السلبي في الاختصاص بين المحاكم وأن المتوجب قوله في المسالة أن تحديد المحكمة المختصة يتوقف على بحث مسألة الارتباط وكما هو ظاهر أن جميع المحاكم التي عرضت عليها القضيتان قررت قيام الارتباط بينهما وكذلك النيابة العامة عدا المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التي قررت خلاف ذلك مع أنها لم تبين ما ذهبت إليه في عناصره على الواقع وكذلك المحاكم التي قررت توفر الارتباط لم تقم أي منها أيضاً بتحديد عناصره الأساسية على الواقعة سبب المشكلة.

وبدراسة أوراق ملف القضية ثبت أن الواقعة تتحدد في أن الجهات الأمنية بمحافظة صنعاء كانت قد أعدت خطة لتنفيذ عملية ضبط عصابة تعمل على ترويج عملات نقدية مزيفة وقد تم تكليف........ بتنفيذ المهمة على رأس مجموعة من الأفراد الآخرين وقام المذكور بالحصول على إذن من النيابة العامة لذلك وبضبط العصابة في تاريخ 17/12/2002م وفي يوم الثلاثاء 23/12/2002م وهو اليوم المحدد للقبض على العصابة وفي المكان المحدد في الخطة.قام الضابط المذكور ومعه مجموعته بمداهمة العصابة وشهر مسدسه لغرض تخويفهم وإجبارهم على تسليم أنفسهم دون مقاومة وكان من المدعو ............ احد أفراد العصابة أن أقدم على مسك يد الضابط وتعارك معه وكان من ........... أن شهر جنبيته على ........ لمعاونة الضابط على إجبار ....... على التوقف عن المقاومة وفي لحظة العراك انطلقت رصاصة من المسدس أصيب بها المصدر الأمني ........... وقام الضابط المذكور بإسعافه إلى المستشفى الذي فارق فيه الحياة وقامت بقية أفراد المجوعة الأمنية بالقبض على أفراد العصابة - ومن خلال ذلك ومما هو ثابت في الأوراق يظهر أن الواقعة اشتملت على عدد في الوقائع الجزائية وهي:_ 1- واقعة ترويج عملات مزيفة.

2- واقعة تهديد .

3- واقعة مقاومة السلطات العامة.

4- واقعة القتل.

وهذا التعدد ثابت في الأوراق على خلاف ما ذهبت إليه النيابة العامة في عرض الوقائع على المحاكم وقصرتها على واقعتي ترويج عملات مزيفة والتي رفعتها إلى محكمة الأموال العامة وواقعة القتل التي عرضتها على محكمة جنوب شرق الأمانة وأهملت الثابت والقائم من الوقائع وهي واقعة مقاومة السلطات العامة وكذلك واقعة التهديد وإن كانت قد انقضت بالوفاة.

ومن الثابت في الأوراق أيضاً أن نيابة الأمن والبحث في محافظة صنعاء كانت مدركة للارتباط في حينه حيث أحالت الأوليات الواردة إليها إلى نيابة الأموال العامة رغم أنها وردت إليها على مجموعتين وفي فترتين متتابعتين المجموعة الأولى وكانت خاصة بجريمة ترويج العملات المزيفة والثانية كانت خاصة بواقعة القتل ومع ذلك قامت نيابة الأموال بالفصل بين القضيتين على نحو ما تقدم، ونظراً للارتباط المتلازم بين الوقائع المشار إليها فأنه من المتعذر الفصل في واقعة القتل غير مقترنة بواقعة مقاومة السلطة وفي محكمة واحده وأنه لا يمكن الفصل في جريمة ترويج العملة أمام محكمة .وواقعة مقاومة السلطة العامة أمام محكمة أخرى ويجب أن تنظرها محكمة واحده ثم إن تحقيق واقعة مقاومة السلطة وواقعة التهديد قد يؤدي إلى نتائج من شأنها تغيير المراكز القانونية في القضية كاملة وبذلك يظهر الارتباط بين الوقائع جميعها وهو ما يستوجب أن تنظر القضية في جملتها محكمة واحدة لحصول التلازم الذي نصت عليه المادة (237)أ ج بأنه إذا اشتمل التحقيق على أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم متعددة وكانت الجرائم متلازمة تحال جميعها بقرار واحد إلى محكمة واحده.

وحيث أن جميع الوقائع قد حصلت في نطاق اختصاص محكمة جنوب شرق فأنها كانت مختصة بنظر القضية كاملة بما فيها جريمة ترويج عملات مزيفة .ومن ثم فإن القرار الذي أصدرته بإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في غير محله. وبالنسبة للمحكمة الجزائية المتخصصة فقد انعقد لها الاختصاص بموجب قرار إحالة القضية إليها من محكمة جنوب شرق الأمانة وموافقة النيابة العامة على ذلك تم بالنظر إلى موضوع جريمة ترويج عملات مزيفة وخطورتها ثم أنها قد حكمت بانعقاد الاختصاص لها.

أما محكمة الأموال العامة فإنها وإن كانت مختصة بنظر جريمة ترويج العملة عندما أحيلت إليها القضية ابتداء فقد كان المتعين عليها أن تدرك أهمية الارتباط وتقرر إحالة القضية كاملة إلى محكمة جنوب شرق من تلقاء نفسها لأن قواعد الارتباط تعلو على قواعد الاختصاص حتى ولو كان من النظام العام.

أما ما قررته في قضائها اللاحق بعدم الاختصاص فغير سديد وإنما هي قد أصبحت ممتنعة عن نظر القضية لصدور قرار إحالة سابق من قبلها ،ولأن القضية عرضت عليها بالطريق غير الطريق القانوني وهو المحدد بجهة محكمة الاستئناف عن طريق طعن يرفع إلى هذه الأخيرة وهو غير حاصل في القضية أو بقرار من المحكمة العليا عند نشوء التنازع .وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة جنوب شرق .

وأما ما قررته محكمة استئناف جنوب شرق بعدم اختصاصها بتعيين المحكمة المختصة فغير صواب لأن اختصاصها بذلك محدد في القانون وكان يلزم أن يتم ممارسته عن طريق طعن يرفع إليها لا مجرد عرض أو رفع من المحكمة الابتدائية ومن ثم فإنها في هذه القضية كانت ممتنعة من ممارسة هذا الاختصاص لأن القضية وردت إليها عن طريق غير الطعن.

وأما ما عللت به المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة قرارها بإلغاء قرار المحكمة الابتدائية بالاختصاص لأن القضية وردت إليها عن طريق الإحالة من محكمة جنوب شرق وليس بطريق الإحالة من النائب العام وفقاً لقرار إنشائها فأن ذلك يكون صحيحاً لو لم يقترن قرار الإحالة بمذكرة المحامي العام الأول وسير النيابة في إجراءات عرض القضية على المحكمة الجزائية المتخصصة.