حكم الاستئناف تسببيه

إعمالاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 23/5/1425هـ الموافق 10/7/2004م فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً .

أما من حيث الموضوع: فإنه بإطلاع الدائرة على أوراق القضية وما صدر فيها من أحكام وبالرجوع إلى عريضة الطعن والرد عليها يتضح أن الطاعن قد نعى الحكم المطعون فيه بأنه قد جاء مخالفاً لنص المادة (288) مرافعات إذ لم تقم محكمة الاستئناف وتكلف نفسها بالإطلاع على ملف القضية ولو اطلعت على محاضر شهادة الشهود الذين أكدوا ثبوت المرافعة الختامية مع المحاضر والمستندات إلى خر تلك المناعي الواردة بعريضة الطعن .

وحيث تبين للدائرة التجارية من خلال تصفحها للحكم المطعون فيه وجدت أن الشعبة التجارية بتعز لم تقم بما أوجبتها عليها المادة (228) مرافعات وهو إن الاستئناف يطرح القضية المحكوم فيها أمامها للفصل فيها من جديد في الوقائع والقانون وان تنظر القضية المستأنفة على أساس ما قدم من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم أمام محكمة الدرجة الأولى إذ يلاحظ أن المحكمة المذكورة انشغلت بالدفع بعدم قبول الاستئناف من عدمه ولم تناقش بالتفصيل ما قدم من شهادات ومستندات سواء أمامها أو أمام المحكمة الابتدائية حتى تبدي رأيها فيها سلباً أو إيجاباً فالمطلع على حيثيات ذلك الحكم إن جاز لنا أن نسميها حيثيات نجد أنها جاءت مقتضبة ولم تبين الأساس الذي اعتمدت عليه في تأييدها للحكم الابتدائي مما يجعل حكمها معيباً للقصور في التسبيب بما يوجب نقضه ، فكما هو معلوم أن تسبيب الأحكام مهم وضروري بل أوجبه القانون خاصة وأن الشعبة هي محكمة موضوع وليست محكمة قانون .