حجية الحكم

كان الاطلاع على أوراق ملف القضية وما تضمنه تقرير القاضي عضو الهيئة، حيث تبين بأن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المؤرخ ١١/١٠/٢٠٠٤م. ومن حيث الموضوع، فإن ما نعاه الطاعنون من أن وثيقة التحكيم لم تشمل جميع مالكي الأرض موضوع النزاع، فإن ثلاثة من الطاعنين المدعين لدى المحكمة لم يقل أي واحد منهم بأن هناك شركاء معه، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن أي حكم يكون مقصوراً على أطرافه، سواء من حضر منهم أو فوض من يمثله دون غيرهم. وبالنسبة لما ذكره الطاعنون بأن المحكمة لم تعطهم الفرصة لتقديم ما لديهم من مبرزات فيما يخص ما قاموا بإبرازه أمام المحكم من مستندات وشهود، فإن المادة (٥٣) من قانون التحكيم رقم (٢٢) لعام ١٩٩٢م قد نصت على أنه لا يجوز إبطال حكم التحكيم إلا في خمس حالات فقط، ولم تتضمن عريضة الطعن أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر. وما ذكره الطاعنون من أن حكم المحكم باطل شرعاً وقانوناً لعدد من الأسباب ذكرها الطاعنون غير ما ذكر، فإن كل ما جاء في عريضة الطعن لا يؤدي إلى أي بطلان في حكم التحكيم وغير مؤثر على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه.