القبول بالحكم

بعد الإطلاع على عريضتي الطعن والرد عليه وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيهما وعلى ما حواه ملف القضية من أوراق ومحاضر للجلسات تبين أن محكمة الاستئناف قد أصابت بتأييدها للحكم الابتدائي لما علل به واستند إليه وأن حكمها قد جاء موافقاً للشرع والقانون فيما قضى به لسلامة إجراءاته وانسجام منطوقه مع الأسباب والحيثيات التي بني عليها .

كما تبين أن الطاعن قد قبل الحكم الاستئنافي المطعون فيه صراحة عقب النطق به في الجلسة المحددة لذلك ووقع على قبوله وتشريفه له في محضر الجلسة بإبهام يده اليسرى مما يترتب عليه سقوط حقه في الطعن على الحكم وعدم جوازه إعمالاً لنص المادة رقم (273)مرافعات وحيث أن نص المادة المذكورة من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام فإنه يتعين معه على الدائرة التصدي له من تلقاء نفسها ورفض الطعن وعدم الالتفات إليه وإقرار الحكم المطعون فيه لعدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .