الأحكام غير المنهية للخصومة - عدم جواز الطعن عليها

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 18/1/1426هـ الموافق 22/2/2005م فإن الطعن مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فإن ولوج طريق الطعن في الأحكام القضائية وإن كان من الحقوق المكفولة قانوناً للخصومة إلا أن ذلك الحق قد وضع القانون بعض الشروط والضوابط للممارسته ومن تلك الضوابط ما نصت عليه المادة (274) مرافعات والتي قررت عدم جواز الطعن في الأحكام الغير منهية للخصوم أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها واستثنت المادة المذكورة الأحكام الخاصة بوقف الخصومة أو الاختصاص أو الإحالة إلى محكمة أخرى للارتباط فيجوز الطعن فيها استقلالاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، بالإضافة إلى الأحكام المستعجلة او القابلة للتنفيذ الجبري ويتم الطعن هي من المسائل المرتبطة بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها ويجوز للمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

وبالنظر إلى الحكم موضوع الطعن وهو الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة التجارية نجده قد نظر الاستئناف المرفوع أمام الشعبة والموجه ضد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 3/صفر/1424هـ الموافق 5/4/2003م في الدفع بعدم جواز فتح نزاع أغلق بحكم قضائي والذي قضى برفض الدفع أثناء سير الخصومة الأصلية وقد ذهبت الشعبة التجارية في حكمها موضوع الطعن إلى تأييد الحكم الابتدائي كما سبق البيان والشعبة بذلك القضاء تكون قد خالت وبالمخالفة للقانون أن الحكم الابتدائي موضوع الطعن أمامها هو من الأحكام الابتدائية القابلة للطعن بالاستئناف بينما هو في حقيقته ليس كذلك لأن الحكم الابتدائي قضى برفض الدفع وهو بهذا القضاء يعد من القرارات الغير منهية للخصومة والتي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً إلا مع الحكم المنهي للخصومة برمتها كما أنه ليس من ضمن الأحكام المستثناة وفقاً للمادة (274) مرافعات وهو الأمر الذي كان يقتضي من الشعبة التجارية أن تقرر عدم جواز نظر الاستئناف لكون الحكم الابتدائي موضوع الطعن من الأحكام الغير منهية للخصومة وحيث أن الشعبة التجارية قد خالفت ما سبق وقبلت نظر الاستئناف على النحو السالف البيان فإنها بذلك تكون قد خالفت نص المادة (274) مرافعات ، الأمر الذي يوجب نقض الحكم موضوع الطعن وإعادة القضية إليها لإرسالها إلى المحكمة الابتدائية التجارية لاستكمال نظر القضية والفصل فيها وفقاً للقانون مع الاحتفاظ للطاعن - المدخل- بالحق في الطعن في قرار إدخاله ورفض الدفع مع الحكم المنهي للخصومة برمتها إن أراد.