تنفيذ

بعد المطالعة والمداولة تبين بأن الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 24/1/1426هـ الموافق 5/3/2005م .

ومن حيث الموضوع نجد أن الطاعن ………… قد ذكر في عريضة الطعن بالنقض بأن القرار التنفيذي المؤرخ 30 شهر ربيع أول سنة 1420هـ الموافق 2/7/2000م الذي أقر تنفيذ الحكم المؤرخ 20/12/93م بواسطة عدلين الذي تلاه ما أسماه أمين السر بمحضر التسليم المحرر من أمين السر بتاريخ 16 شهر صفر سنة 1425هالذي أعقبهما القرار المؤرخ 14 ربيع أول سنة 1425هـ الموافق 3/5/2004م . المؤيد من محكمة استئناف حضرموت بتاريخ 19 شهر جماد أول سنة 1425هـ الموافق 6/7/2004م . لا تتطابق مع الحكم الابتدائي الذي هو السند التنفيذي المؤرخ 20/12/93م المؤيد من محكمة استئناف محافظة حضرموت المقر من المحكمة العليا حيث قامت محكمة التنفيذ بتنفيذ السند التنفيذي على أقوال العدلين دون الرجوع إلى الحكم المقر الذي هو السند التنفيذي الذي أثبت الملك لغرمائه وقيده على حدود بصائرهم كما أنها اعتمدت ما حرره أمين السر مع أن ما حرره مخالف للسند التنفيذي وأنه ينفي ذلك نفياً قاطعاً ، وبإمعان النظر عند الرجوع إلى السند التنفيذي وإلى القرار التنفيذي المطعون فيه نجد أن القرار التنفيذي المطعون فيه جاء خالياً من البيانات اللازم توافرها فيه وهو نص منطوق السند التنفيذي وبالأخص البند (2)منه الذي جاء نصه (ثبوت ملكية المدعى عليهم للأرض موضوع النزاع المسماة مدفن عوض مسلم (وفقاً لما تحدده بصائرهم ).

حيث ألغت محكمة التنفيذ عند التلخيص قوله (وفقاً لما تحدده بصائرهم )كما ألغت من قرار المحكمة العليا البند الرابع الذي نص بأن يتحمل الطاعن مصاريف وأتعاب القضية لهذه المرحلة مبلغ وقدره خمسة آلاف ريال تدفع للمطعون ضدهم وذلك عيب جوهري يخل بإجراءات التنفيذ وحيث كان اعتماد أقوال العدلين دون تطبيق البصائر على حدودها بحسب نصوص الحكم المطلوب تنفيذه ومع ذلك فإن قرار التنفيذ المؤيد من الاستئناف جاء مخالفاً لمنطوق السند التنفيذي ومخلاً بإجراءات التنفيذ للأسباب المشار إليها الأمر الذي يستوجب معه إلغاء قرار التنفيذ ولزوم إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لإحالتها إلى محكمة التنفيذ للسير في إجراءات التنفيذ مجدداً على ضوء ما تحكيه وتحدده بصائر المدعى عليهم المحكوم لهم بصحتها وعلى ضوء قرار المحكمة العليا سالف الذكر .