دفوع موضوعية، قصور في التسبيب

بعد الاطلاع على عريضتي الطعن والرد وعلى الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه تبين للدائرة أن ما أثارته الطاعنة من أسباب في عريضة طعنها وذلك بنعيها على محكمة الاستئناف لوقوعها في أخطاء وعيوب جوهرية في إجراءات نظرها للقضية المستأنفة أمامها وعدم تطبيقها للقانون وارد ومؤثر على سلامة الحكم محل الطعن وصحة قضائه حيث ظهر ذلك واضحاً من الإجراءات التي اتخذتها الشعبة المختصة فقد قررت في جلستها المنعقدة 12/6/2005م حجز القضية للفصل في الاعتراض الخاص بتوكيل المستأنف المقدم من المستأنف ضده وهو إجراء لا غبار عليه ويتفق مع صحيح القانون إلا أنها لم تفصل في الاعتراض بقرار مستقل حسب قرارها وكما كان المتوقع منها بل تصدت للفصل في الموضوع مخالفة بذلك المادتين (180 ،185) مرافعات اللتين تقضيان بأن الدفع إذا كان متعلقاً بالنظام العام فإن على المحكمة إرجاء السير في الدعوى الأصلية والفصل فيه استقلالاً بحكم مسبب وقبل الفصل في الموضوع كما أنها بفصلها في الموضوع برمته لم تلتزم بأحكام المادة رقم (288)مرافعات حيث لم تبين في حكمها محل الطعن ما رفع عنه الاستئناف والوجوه والحالات التي تضمنتها ولا ما قدم إليها من دفوع وأدلة جديدة متعلقة بموضوع الاستئناف ولم تقم بمناقشة أي من ذلك أو استفصال ما قدم كل طرف مما يعد ذلك قصوراً في حكمها وتخلياً منها عن القيام بواجبها الذي رسمه القانون وإهداراً لحقوق المتقاضين وإخلالاً بحسن سير العدالة وهما مبدآن هامان أكدت عليهما المادتان (17 ،20)مرافعات هذا بالإضافة إلى ما لاحظته الدائرة على الحكم من اضطراب في التسبيب وتناقض بعضه مع البعض الآخر ووهن في الأساس القانوني الذي بني عليه الحكم محل الطعن الأمر الذي أوقعه في دائرة البطلان ويتعين معه قبول الطعن إعمالاً لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (292)مرافعات ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ثاني درجة للنظر والفصل في الاستئناف من جديد بإجراءات سليمة وطبقاً لما نصت عليها المادة رقم (288)مرافعات بجميع فقراتها وفي ضوء ما سبق ملاحظته .