التشريف لا يصحح بطلان حكم التحكيم

تبين مما تقدم أن الخصومة بين طرفي القضية وهما الطاعنون ............ و............ و............ والمطعون ضدهما ............ و............ قد انصبت حول مدى صحة حكم التحكيم الصادر عن المحكم ............ من عدمه. ولما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية بصدور قرار دائرة فحص الطعون رقم (326) الصادر بتاريخ 4/3/1434هـ الموافق 16/1/2013م، الأمر الذي يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

وحيث إنه باطلاع الدائرة على حكم التحكيم وحكم الشعبة المدنية بمحكمة استئناف ............ وعلى الطعن والرد وما حواه ملف القضية من أوراق، تبين أن ما أورده الطاعنون في عريضة أسباب طعنهم الشارحة من نعي على الحكم محل الطعن بقولهم إن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون لأنها لم تطبق نص المادة (273) من قانون المرافعات التي نصت على أنه لا يجوز أن يطعن في الأحكام من قبلها صراحة في محضر جلسة أو في جلسة لاحقة... إلخ، هو نعي غير وجيه؛ لأنه بعودة الدائرة إلى حكم التحكيم المؤرخ في 8/10/2010م تبين أنه غير موقع عليه من المحكم وجاء بالمخالفة لنص المادة (48) من قانون التحكيم.

وحيث إن الشعبة المدنية بمحكمة استئناف ............ قد أسست حكمها بإلغاء حكم التحكيم لما شابه من مخالفة الشرع والقانون والنظام العام، كون الحكم قد تضمن عقوبات إضافة إلى تسريح رأسين من البقر هجراً، فإنها تكون قد أعملت القانون على وجهه الصحيح. ولا عبرة بالتشريف على فرض صحته طالما قد ثبت أن حكم التحكيم خالف أحكام الشرع والقانون، لأن التشريف على هذا الوجه ليس من شأنه تصحيح بطلان الحكم، مما يقتضي معه والحال كذلك رفض الطعن.

لذلك، وبناءً على ما تقدم وبعد المداولة والنظر وعملاً بأحكام المادة (53/ز) من قانون التحكيم والمادتين (292، 300) من قانون المرافعات المعدل رقم (2/2010م)، حكمت المحكمة بالآتي: