دفع شكلي - دفع موضوعي - استئناف

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 3/5/1427هـ الموافق 26/6/2006م المقيد برقم (1141)فإن الطعن المقدم من الطاعن .......... يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع: فقد كان الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون عندما قضى في منطوقه بقبول الدفع شكلاً ورفضه موضوعاً، بينما ذكر في حيثياته أن محكمة التنفيذ لم تقم بالتنفيذ حتى تنظر الهيئة في الدفع لفوات الميعاد ، وهذا التناقض بين المنطوق والحيثيات يجعل الحكم باطلاً ، وهذا النعي في محله ذلك لأنه وبالرجوع إلى ملف القضية تبين أن الطاعن (المستأنف ضده) .......... قد تقدم أمام محكمة الاستئناف بدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني استناداً إلى المادة (501)من قانون المرافعات التي أوجبت أن يرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار وأن القرار التنفيذي قد صدر بتاريخ 5/5/2005م وتقدم المستأنف بعريضة استئنافه بتاريخ 7/9/2005م لذلك يكون استئنافه قد قدم بعد فوات ميعاده القانوني.

أما المطعون ضده (المستأنف).......... فقد رد على ذلك الدفع وذكر بأن القرار التنفيذي وإن كان قد صدر بتاريخ 5/5/2005م إلا أنه لم تستكمل بياناته إلا بتاريخ 27/8/2005م وقد تقدم بعريضة استئنافه بتاريخ 7/9/2005م مما يجعل استئنافه مقبولاً شكلاً.

ولما كان الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يتوجب على المحكمة الفصل فيه بصورة مستقلة وقبل الفصل في الموضوع وفقاً لحكم المادتين(185 ،186/5)من قانون المرافعات أما قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع شكلاً ورفضه موضوعاً فهو قضاء غير قائم على أساس كونه لم يكن مسبباً مما يجعله باطلاً ، ولا يبرر ذلك قول الشعبة بأن محكمة التنفيذ لم تقم بالتنفيذ حتى تنظر الهيئة في الدفع لفوات الميعاد؛ ذلك لأن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع كما أوضحت بذلك المادة(288)مرافعات يتوجب عليها أن تنظر القضية المستأنفة على أساس ما يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة.

ولما كان الثابت من القرار التنفيذي الصادر من محكمة أول درجة أنه قضى فيما يتعلق بالحوش المسمى دقشرة فقد تعذر تنفيذه من قبل المحكمة حيث تبين لها بأن هناك تناقضاً ما بين فقرات الحكم وموضوعه وحيثياته حيث لا يوجد في أساس الدعوى وإجراءاتها سوى حوش واحد والذي يذكر تارة بحوش دقشره وأخرى بحوش دروكس والذي تم التنفيذ فيه …الخ فإذا ما رأت محكمة الاستئناف أن هذا القضاء باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها فإنها لا تقف عند حدود تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد باعتبارها محكمة موضوع ويراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الاتباع ولا تملك أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة كونها قد استنفدت ولايتها بإصدارها القرار التنفيذي.

ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه بإعادة ملف القضية إلى محكمة التنفيذ محكمة حديبو الابتدائية للسير في إجراءات التنفيذ …الخ فإن هذا القضاء قد جاء مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه .