تسبيب الحكم الاستئنافي

بعد الإطلاع على ملف القضية بما في ذلك صحيفة الطعن والرد عليها تبين أن ما جاء في صحيفة الطعن يعتبر مؤثراً في صحة الحكم المطعون فيه لأن الطاعن قد أسس طعنه على أسباب سائغة لأنها جاءت وفقاً لأسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (292)مرافعات وذلك لأن المحكمة المطعون في حكمها قد جانبها الصواب فيما ذهبت إليه من تأييد للحكم الابتدائي في الحكم بنصف حول ..... مستندة إلى العوض والاستئجار وإلغاء بقية ما قضى به الحكم الابتدائي والحكم على هذا النحو يدل على عدم فهم المحكمة للقضية واستعجالها مسايرة للمحكمة الابتدائية في تقصيرها وعدم إعطاء القضية ما تستحقه من البحث والتحقيق في مستند المدعي في إثبات ما يدعيه لأن الدعوى تركزت على طلب الحكم بنصف حول ....... بموجب الاستئجار بيد المدعى عليه والنصف الآخر بموجب التعويض المؤرخ 1389همن والد المدعى عليه للمدعين وقد اقتصرت المحكمة الابتدائية على الحكم بالنصف المدعى به بموجب الاستئجار وإقرار المدعى عليه ولكنها رغم تضمينها لمحرر العوض لم تتناوله في حيثيات حكمها لا بنفي ولا إثبات وأهملت النصف المدعى به عوضاً والمستند المذكور فالحكم بالنصف المؤجر تحصيل حاصل لأن ملكيته ثابتة للمدعين بالاستئجار وإقرار المدعى عليه فالمحكمة الاستئنافية وقعت في خطأين الأول عدم تناولها للحكم بالنصف المدعى به عوضاً ولم تتدارك ما أغفلته المحكمة الابتدائية والخطأ الثاني أضافت الاستدلال بالعوض إلى جانب محرر الاستئجار لتأييد الحكم الابتدائي بالحكم بنصف ا…….. فقط وإغفال الفصل فيه يجعل الحكم محل نظر وتحت طائلة المادة (292)لمخالفته الشرع والقانون للحكم بخلاف الدعوى ووضع الدليل في غير محله ويقع كذلك تحت طائلة المادتين (231، 232)لعدم تناول ما رفع عنه الاستئناف بالنقاش والرد على الدفوع والطلبات مما يجعل الحكم باطلاً ويتعين نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لإعادة النظر في القضية على ضوء ما رفع عنه الاستئناف والأدلة التي يتقدم بها الطرفان أو سبق تقديمها أمام محكمة أول درجة وإصدار الحكم الموافق للشرع والقانون المنهي الخصومة ووفقاً لما نصت عليه المادة (288)مرافعات .