الاختصاص المكاني

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 24/8/1426هـ الموافق 27/9/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً أما من حيث الموضوع فإنه بالإطلاع على أوراق القضية وما صدر فيها من أحكام وبالرجوع إلى عريضة الطعن والرد عليها نجد أن مناعي الطاعن قد تمحورت حول الخطأ الذي ارتكبته الشعبة الاستئن افية التجارية وذلك بإلغائها للحكم الابتدائي الصادر من المحكمة التجارية الابتدائية بالحديدة…..................... وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية بالسلفية مسببة حكمها المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة التجارية الابتدائية بالحديدة لنظر القضية مكانياً ونوعياً لأن موطن المدعى عليه يقع في نطاق اختصاص محكمة السلفية مكانياً ، وهي بهذا قد أخطأت صحيح القانون لفساد استدلالها بنصوص قانون المرافعات وفساد استدلالها بنصوص المواد (3/12/13) من قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (19/2003) فإن هذا النعي في محله حيث تبين للدائرة من خلال هذا النعي ومن الإطلاع على ملف القضية تبين أن المدعي الطاعن/……............ قد رفع دعواه أمام المحكمة التجارية الابتدائية بالحديدة وتم الرد عليها من قبل المدعى عليه المطعون ضده/….................... وسارت الإجراءات أمامها إلى إن أصدرت حكمها في القضية وتم استئناف الحكم أمام الشعبة التجارية وسارت الشعبة في نظر الموضوع واستمعت لبعض الشهود حتى جلسة الثلاثاء الموافق 24/5/2005م حيث قامت هيئة الحكم في الشعبة باستفسار طرفي النزاع عن مواطنهما فأفاد المستأنف أن موطنه وموطن المستأنف ضده يقعان في منطقة ريمة .

وحيث تبين من خلال ما هو مدون بملف القضية أن المدعى عليه المستأنف ضده لم يدفع أمام الشعبة بعدم اختصاص المحكمة التجارية الابتدائية بالحديدة ينتظر القضية مكانياً وكل ما دفع به المدعى عليه سواءً أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية هو دفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بالتصالح فقط ، ومن هنا يتضح أن هيئة الحكم في الشعبة الاستئنافية التجارية بالحديدة قد أثارت مسألة عدم الاختصاص من تلقاء نفسها وبدون طلب من الخصوم مستندة إلى قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (19/2003م) بشأن المحاكم التجارية ، وحيث أن من المعلوم قانوناً أن المحاكم التجارية هي المختصة أصلاً بنظر القضايا التجارية وما قصد بالقرار الجمهوري رقم (19/2003م) إلا التيسير على المواطنين التي لهم قضايا تجارية في المحافظات التي لا يوجد بها محاكم تجارية حتى لا يتجشموا عناء السفر والانتقال إلى المحافظات التي يوجد بها محاكم تجارية لذلك فإن اختصاص محكمة السلفية بنظر القضية يأخذ حكم الاختصاص المكاني الذي يقدم بشأنه الدفع بعدم الاختصاص في أول جلسة وقبل الدخول في الموضوع .

وبما أن الأمر كذلك وبما أن المدعي والمدعى عليه قد تنازعا أمام المحكمة التجارية الابتدائية بالحديدة حتى صدر حكماً في القضية ولم يدفع أي منهما بعدم الاختصاص فإن الغاية التي قصدها القرار الجمهوري المذكور قد انتفت في قضيتنا هذه وهو عدم السفر والانتقال إلى محافظة الحديدة بل أن الحكم بإعادة القضية إلى محكمة السلفية ونظرها من جديد سيكون فيه هدراً للوقت والجهد الذي بذله الخصمان وعليه فإن الشعبة لم تكن موفقة في قرارها ، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه .

لذلك