خلو الحكم من الدعوى وإجراءاتها أثره
القاعدة القضائية
إن هناك قصوراً في حكم المحكمين لعدم وجود دعوى ولا إجراءات ومرافعات من طرفي النزاع وكلما عمله المحكمون تضمين التفويض والإشارة إلى حكم المحكمين السابقين ونقاطه والحكم إزاء كل نقطة بدون أن يكون هناك إجراءاً مما يجعل هذا الحكم باطلاً.
حيثيات الحكم
عند التأمل تبين أن هناك قصوراً في حكم المحكمين لعدم وجود دعوى ولا إجراءات ومرافعات من طرفي الخصومة، وكلما عمله المحكمون تضمين التفويض والإشارة إلى حكم المحكمين السابقين ونقاطة والحكم إزاء كل نقطة بدون أن يكون هناك إجراء مما يجعل هذا الحكم باطلاً.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة غرة/ربيع الأول/1423هـ الموافق 13/5/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محسن بن محمد أحمد الأهدل
وعضوية القضاة: عبدالله محمد باحويرث، عبدالله عبدالقادر عبدالله، أحمد محمد مداعس، يحيى محمد حسن الإرياني
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 135-136 - صفحات PDF: 136-137
موضوع القاعدة في الأصل: خلو الحكم من الدعوى وإجراءاتها أثره
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية