تحكيم
القاعدة القضائية
القبول بحكم التحكيم المقرر قانوناً عقب استلامه يعتبر قرينه قاطعه بالقنوع به مما يستوجب عدم قبول الطعن فيه.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملف القضية بما في ذلك صحيفة الطعن والرد عليها تبين أن الحكم المطعون فيه قد وقع صحيحاً فيما ذهب إليه من رفض لدعوى البطلان لابتنائه على سبب وجيه ألا وهو فوات ميعاد الطعن وتشريف حكم التحكيم من قبل أطراف النزاع ولان الحكم قد تحصن من الطعن فيه بمضي مدة لطعن وتلقى الأطراف له بالقبول طبقاً لنص المادتين (273 ،275)من قانون المرافعات . وما ورد في صحفية الطعن ليس فيه ما يؤثر في صحته لخلو الطعن من أي سبب من أسبابه المنصوص عليها في المادة (292)من قانون المرافعات كما أن الطعن لم يتناول ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول دعوى البطلان لفوات الميعاد مما يجعل الطعن خارجاً عن مقتضاه ويتعين رفضه لما عللناه .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 11/8/1427هـ الموافق 4/9/2006م
رئاسة الدائرة: القاضي/مرشد علي العرشاني رئيس الدائرة المدنية الهيئة(د)
وعضوية القضاة: القاضي/ د.بدر راجح سعيد، القاضي/ حسن زيد المصباحي، القاضي/ عبد الله بن أحمد الحمزي، القاضي/ إسماعيل عبد الله الرقيحي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 186–187 - صفحات PDF: 176–177
موضوع القاعدة في الأصل: تحكيم.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية