قصور في التسبيب

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 25/8/1427هـ الموافق 18/9/2006م المقيد برقم (1852)فإن الطعن المقدم من الطاعن .......... يكون مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد كان الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان ؛ لأن محكمة الاستئناف لم تناقش أسباب استئنافه الأصلي وتحدد موقفها منها بالمخالفة لأحكام المواد (288/أ،ب،ج)والشطر الأخير من المادة (289)من قانون المرافعات وهذا النعي في محله؛ ذلك لأنه وبالرجوع إلى المادة (288)من قانون المرافعات نجدها تنص على أن الاستئناف يطرح القضية المحكوم فيها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون في الوجوه والحالات التي رفع عنها الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك الوجوه على أساس ما يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى.

على أنه إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برفض الدعوى فإنها بذلك تكون استنفدت ولايتها في الفصل في موضوعها ومقتضى استئناف حكمها وطبقاً للأثر الناقل للاستئناف فإنه يتوجب على محكمة الاستئناف الفصل في موضوع الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف مطبقة الأحكام القانونية التي تراها صحيحة على الدعوى ودون أن يعد ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي.

ولما كان ذلك وكان الاستئناف قد أنصب على الحكم برمته فإن مؤدى ذلك إعادة طرح النزاع في موضوعه على محكمة الاستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية لذلك فإن اللازم على محكمة الاستئناف وفقاً لنص المادة (288)مرافعات مناقشة كل ما أثاره المستأنف في عريضة استئنافه وتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب وتعيد بحث ما سبق إبداؤه في الدعوى وصولاً إلى وجه الحق فيها ، ومناقشة كل ما استند إليه المستأنف (المدعي)في عريضة دعواه ومن ذلك قوله بأنه قام بإقامة عدد من المنشآت في الحديقة وقام بشراء وغرس (80)نخلة فيها وانفق حوالي (27,810,000) ريال ولم يسترد أي مبلغ من المبالغ التي أنفقها بسبب إعاقته عن الاستثمار ، ثم طلبه الحكم ببطلان عقد التأجير المؤرخ 20/9/2004م ومنع المدعى عليهم من التعرض له كمستأجر لحديقة النصر والمالك الشرعي للمنشآت المقامة عليها .

وحيث أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بما ذكر ولم تناقش ما أثاره المستأنف في عريضة استئنافه كما لم تناقش أسباب دعوى المدعي بالرغم من أن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى لم يناقش تلك الأسباب لذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي بكامل فقراته يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه ، وفي ذلك ما يغني عن مناقشة بقية أسباب الطعن بالنقض .