ولاية قضائية، تصدي محكمة الاستئناف لنظر القضية

بعد اطلاع الهيئة على ما حواه ملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى ما تضمنته عريضتا الطعن بالنقض المقدمتان من طرفي النزاع منفردتان تبين من حيث الشكل أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه وشروط قبوله الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر برقم (640)وتاريخ 30/2/1426هـ الموافق 9/4/2005م مما يعني قبوله شكلاً

أما من حيث الموضوع نجد أن ما نعى به الطاعنون من أن ما قضت به المحكمة الاستئنافية في هذه القضية في حكمها المطعون فيه بالنقض من إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية مخالف لنص المادة (288/و)من القانون رقم (40/لسنة 2002م )بشأن المرافعات والتنفيذ المدني النافذ كون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها ولكون الإعادة إليها لا تكون إلا في حالة ما إذا لم تفصل في الطلبات أو اقتصر الطعن أمامها على مسألة الاختصاص إضافةً إلى عدم وجود أي طلب بذلك من أطراف الخصومة مما يجعل قضاءها بالإعادة باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام …الخ). هو نعي صحيح وسديد ذلك أن إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لا يكون منتجاً ومقبولاً إلا في حالة ما إذا كان هناك طلبات أساسية وجوهرية في الدعوى ونحوها سواء كانت مقدمة من المدعين أو المدعى عليهم لم تفصل فيها إيجاباً أم سلباً بل أغفلتها المحكمة دون ذكر السبب الموجب لذلك الإغفال وذلك لم يكن موجوداً في الحكم المستأنف

وحيث أن البين من الحكم المستأنف ادعاءً ووقائعاً وإثباتاً ومعاينةً أن المحكمة الابتدائية قد استنفدت ولايتها في موضوع الدعوى بإصدارها ذلك الحكم المشار إليه أعلاه .

وحيث أن ذلك الأمر قد استبان لمحكمة الدرجة الثانية وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فقد جاء قضاؤها بالإلغاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون لما عللت به في حكمها من حصول التناقض والتضارب في حيثياته بعضها عن البعض الآخر والحكم بما لم يطلبه الخصوم …الخ لما عللت به وهو أمر ظاهر بأدنى تأمل في حيثياته سوى أنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية والحال كما ذكر أن تتصدى من تلقاء نفسها لموضوع النزاع باعتبارها محكمة موضوع والفصل فيه بصورة حاسمة وعادلة دون أن يعد ذلك منها تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي سيما وقد تبين لها من خلال ما قيل وقدم وأقيم أمامها من طرفي النزاع إثباتاً ومعاينة لمحل الخلاف حسبما هو مدون بحكمها المطعون فيه بالنقض حالياً وذلك إعمالاً لصريح نص المادة (236)من نفس القانون المذكور وحيث إن البين أيضاً أن المحكمة الاستئنافية جانبت الصواب حين قضى حكمها المذكور بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها مجدداً جاء مخالفاً لصريح نص المادة آنفة الذكر التي أوجبت على المحكمة لزوم الفصل في موضوع النزاع إذا ما قضت بإلغاء الحكم المستأنف الأمر الذي لم تجد معه هذه الدائرة مناصاً من نقض قرار الإعادة ومن ثم التقرير بإعادة ملف القضية إلى المحكمة الاستئنافية لطلب طرفي النزاع المذكورين أمامها ومن ثم إصدار حكم موافق لصحيح الشرع والقانون طبقاً لما نصت عليه المادة آنفة الذكر ووفقاً لما تبين لها وقائعاً وإثباتاً ومعاينةً لمحل النزاع .