ولاية المحكمة بعد صدور قرار الشطب / حكمها

لدى اطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (627)وتاريخ 30/2/1426هـ الموافق 9/4/2005م كما تبين أن المبيع المدعى به بحدوده في الدعوى و ادعى كل من المدعية والمدعى عليه تملكه من بائع واحد في تاريخين مختلفين الأول في محرم سنة 1390هوالثاني في شعبان سنة 1400هحيث انتهى النزاع لدى المحكم في محرم سنة 1409هإلى الحكم بصحة الملك للمشترية لتقدم شرائها وبإقناع المدعى عليه وبرجوعه على البائع لتأخر الشراء وذلك ما أدى إلى الطعن لدى المحكمة الابتدائية في حينه حيث انتهت المحكمة إلى تقرير تعويض المشتري المتأخر شراؤه أرضاً بدل الأرض جنساً ومساحة بتقويم عدلين وإلزام المدعية وزوجها البائع إليها باليمين على النحو المفصل في الحكم الصادر في 24 ربيع الثاني سنة 1411هـ وذلك ما دفع إلى الطعن بالاستئناف حيث تبين من مدونة الحكم وتحديداً في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 ربيع الأول سنة 1423هـ الموافق 29/5/2002م أن الهيئة أثبتت في محضر تلك الجلسة بحضور وكيلي المستأنف والمستأنف ضدها بأنه تبين صدور قرار شطب من قبل الهيئة السابقة لتخلف المستأنف ومع ذلك استمرت في النظر والسماع حتى الجلسة العاشرة التي تم النطق فيها بالحكم الذي انتهى إلى تقرير قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الموعد القانوني وتأييد ما قضى به حكم محكمة بني سعد الابتدائية الصادر في 24/4/1411هبجميع فقراته مع ملاحظة لزوم يمين العلم على ورثة زوج المستأنف ضدها بأنهم يعلمون أن شراء المذكورة من زوجها للمال المتنازع عليه كان قبل شراء المستأنف …الخ.

وقد لاحظت هذه المحكمة من خلال مدونة الحكم المطعون فيه بالنقض أمرين :- الأول :- أن حكم محكمة بني سعد بتاريخه المشار إليه حصل استئنافه سابقاً وصدر قرار من الهيئة السابقة برقم (32/لسنة 1422هـ)) وتاريخ 6 صفر سنة 1422هـ الموافق 30/4/2001م قضى منطوقه بالآتي :- ((وعملاً بأحكام المادة (212)من قانون المرافعات حكمت المحكمة غيابياً بشطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن وألزمت المستأنف بالمصاريف)) وهذا الحكم تتوافر فيه الأركان التي يجب توافرها في الأحكام وهي الكتابة وصدوره عن هيئة حكم ذات ولاية وفي خصومة وحاسم لما صدر بشأنه وصدر في جلسة منعقدة بالهيئة التي أصدرته كما هو ثابت في محضر الجلسة المؤرخ 6/2/1422هـ الموافق 30/4/2001م .

الثاني :- أنه في جلسة 4 جمادى الأخرى سنة 1423هـ الموافق 12/8/2002م أثبتت الهيئة الخلف ما نصه - ولعدم وجود أصل عريضة الطعن فقد تم توقيع وكيل المستأنف على صور العريضة بإبهامه في كل صفحة لذلك )) أي أن الهيئة اعتبرت التوقيع على صورة الاستئناف السابق من قبل وكيل المستأنف استئنافاً للحكم الصادر فيه القرار اللاحق دون إيراد وبيان المسوغ لذلك ثم فصلت في ذلك الاستئناف السابق الفصل فيه بفصل لاحق سبقت الإشارة إليه وذلك ما دفع إلى الطعن بالنقض فيما أشرنا إلى خلاصته عند التلخيص غير أنه بصدور الحكم من الهيئة السلف القاضي بعدم قبول الطعن شكلاً المستند إلى المادة (212) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (28/لسنة 92م )بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وإثبات ذلك من قبل الهيئة التي أصدرت الحكم في محضر الجلسة المؤرخ لها 6/2/1422هـ الموافق 30/4/2001م كما أنه بإثبات الهيئة الخلف في محضر الجلسة المؤرخ 18ربيع الأول سنة 1423هـ الموافق 29/5/2002م أن الهيئة السابقة قد أصدرت قراراً بشطب الاستئناف لتخلف المستأنف فإن النزاع يكون قد خرج من ولاية المحكمة إذ بصدور الحكم من قبل الهيئة السابقة تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة للنزاع ويمنعها الحكم الأول من الفصل في الاستئناف بعدئذ حتى ولو اتفق الخصوم على عكس ذلك وكان على الهيئة الخلف بدلاً من إصدار حكم أن تقوم بتسليم كل خصم نسخة من الحكم سيما مع علم طرفي النزاع من إخلالها بذلك عملاً بالمادة (169)من القانون الصادر في ظله قرار الشطب أما وهي لم تفعل ولم تبين السند أو المسوغ لقضائها بعد خروج النزاع من ولاية المحكمة فإن عملها ذلك يكون باطلاً يلزم إلغاؤه .